بحار الأنوار

[صفحة 13]

معتمدهم على الدعوى المجردة عن البرهان فقد سقط بما ذكرناه فأما الرواية عن أبي عبد الله(ع)من قوله ما بدا لله في شي‏ء كما بدا له في إسماعيل فإنها على غير ما توهموه أيضا من البداء في الإمامة و إنما معناها


- مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كَتَبَ الْقَتْلَ عَلَى ابْنِي إِسْمَاعِيلَ مَرَّتَيْنِ فَسَأَلْتُهُ فِيهِ فَرَقاً (1) فَمَا بَدَا لَهُ فِي شَيْ‏ءٍ كَمَا بَدَا لَهُ فِي إِسْمَاعِيلَ.


يعني به ما ذكره من القتل الذي كان مكتوبا فصرفه عنه بمسألة أبي عبد الله(ع)فأما الإمامة فإنه لا يوصف الله عز و جل بالبداء فيها (2) و على ذلك إجماع فقهاء الإمامية و معهم فيه أثر عنهم(ع)أنهم قالوا مهما بدا لله في شي‏ء فلا يبدو له في نقل نبي عن نبوته و لا إمام عن إمامته و لا مؤمن قد أخذ عهده بالإيمان عن إيمانه و إذا كان الأمر على ما ذكرناه فقد بطل أيضا هذا الفصل الذي اعتمدوه و جعلوه دلالة على نص أبي عبد الله(ع)على إسماعيل.


فأما من ذهب إلى إمامة محمد بن إسماعيل بنص أبيه عليه فإنه منتقض القول فاسد الرأي من قبل أنه إذا لم يثبت لإسماعيل إمامة في حياة أبي عبد الله(ع)لاستحالة وجود إمامين بعد النبي ص في زمان واحد لم يجز أن يثبت إمامة محمد لأنها تكون حينئذ ثابتة بنص غير إمام و ذلك فاسد في النظر الصحيح.


و أما من زعم بأن أبا عبد الله(ع)نص على محمد بن إسماعيل بعد وفاة أبيه فإنهم لم يتعلقوا في ذلك بأثر و إنما قالوه قياسا على أصل فاسد و هو ما ذهبوا إليه من حصول النص على أبيه إسماعيل‏ (3) فزعموا أن العدل يوجب بعد موت إسماعيل النص على ابنه لأنه أحق الناس به و إذا كنا قد بينا عن بطلان قولهم فيما ادعوا من النص على إسماعيل فقد فسد أصلهم الذي بنوا عليه الكلام على أنه لو ثبت ما ادعوه من نص أبي عبد الله على ابنه إسماعيل لما صح قولهم في وجوب النص على محمد ابنه من بعده لأن الإمامة و النصوص ليستا موروثتين على حد ميراث الأموال و لو كانت كذلك‏


____________


(1) في المصدر: فعفا عن ذلك.

(2) في المصدر: و أمّا الإمامة فانه لا يوصف اللّه عزّ و جلّ فيه بالبداء.

(3) في المصدر: على ابنه إسماعيل. فيكون مرجع الضمير أبا عبد اللّه (عليه السلام).