تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء السابع والثلاثون 37 · صفحة 421 من 439
صفحة
[صفحة 340]
و العام بأسانيد جمة مختلفة على أنا قد تركنا بعضها مخافة الإطناب و أوردنا بعضها في سائر الأبواب لكفاية ما ذكرناه فيما قصدناه و لا في كونها نصا في إمامته و خلافته لأنه إذا كان أمير المؤمنين في حياة الرسول ص و بعد وفاته من قبل الله و رسوله فيجب على الخلق إطاعته في كل ما يأمرهم به و ينهاهم عنه و ذلك عام لجميع المؤمنين لدلالة الجمع المحلى باللام على العموم و هذا هو معنى الإمامة الكبرى و الرئاسة العظمى لا سيما مع انضمامه في أكثر الأخبار إلى نصوص أخر صريحة و قرائن ظاهرة لا تحتمل غير ما ذكرناه فمن هداه الله إلى الحق فهذا عنده من أوضح الأمور وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ