الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 279]

(الثاني عشر): ما رواه


على بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون لولده الجارية، أ يطأها؟ قال: ان أحب. و ان كان لولده مال، و أحب ان يأخذ منه فليأخذ. و ان كانت الأم حية فلا أحب ان تأخذ منه شيئا إلا قرضا (1).


(الثالث عشر): ما


في الفقه الرضوي، حيث قال (عليه السلام): اعلم انه جائز للوالد أن يأخذ من مال ولده بغير اذنه، و ليس للولد ان يأخذ من مال والده إلا بإذنه (2).


أقول: ظاهر كلام الأصحاب- في غير مسألتي الحج و وطئ الجارية-:


الاتفاق على انه لا يجوز للوالد الأخذ من مال ولده شيئا متى أنفق عليه و قام بما يحتاج اليه الا بإذنه.


قال في المنتهى: و لا يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده البالغ مع الغناء عنه، و لا مع إنفاق الولد عليه. بالاتفاق، لأن الأصل عصمة مال الغير. انتهى.


و يدل على ذلك، من هذه الاخبار المذكورة: الخبر الثاني. لا سيما برواية الحميري.


و المراد بما يضطر اليه فيه: هو القوت الواجب على الولد، كما فسره الخبر السادس.


و يدل على ذلك- ايضا-: الخبر الثالث و السادس و التاسع.


و ما دلت عليه هذه الاخبار، المعتضدة باتفاق كلمة الأصحاب، هو الموافق للقواعد الشرعية، من الآيات القرآنية، و السنة النبوية، الدالة على تحريم التصرف في مال الغير إلا بإذن صاحبه.


(1) الوسائل ج 12 ص 198 حديث: 10.

(2) مستدرك الوسائل ج 2 ص 454 باب: 62 من أبواب ما يكتسب به حديث: 3.