الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 435 / داخلي 433 من 493
»»
[صفحة 435]
الضميمة، و نزل الآبق بالنسبة إلى الثمن بمنزلة المعدوم. و لكن لا يخرج بالتعذر عن ملك المشترى، فيصح عتقه عن الكفارة و بيعه على آخر مع الضميمة أيضا.
و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة، ما رواه
في الكافي في الصحيح عن رفاعة النخاس، قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) قلت له: يصلح لي ان اشترى من القوم الجارية الآبقة و أعطيهم الثمن فاطلبها أنا؟ قال: لا يصلح شراؤها الا ان تشترى معها ثوبا أو متاعا، فنقول لهم: اشترى منكم جاريتكم فلانة و هذا المتاع بكذا و كذا درهما، فان ذلك جائز (1).
و ما رواه
الشيخ عن سماعة في الموثق عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يشترى العبد و هو آبق عن اهله، قال: لا يصلح الا ان يشترى معه شيئا آخر، و يقول: اشترى منك هذا الشيء و عبدك بكذا و كذا، فان لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى معه (2).
و رواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله، و رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد مثله.
و في الرواية الأولى إشارة إلى كون الضميمة شيئا له قيمة كالثوب و المتاع و نحو ذلك، و ينبغي ان يحمل عليها إطلاق الشيء في الرواية الثانية.
و في الثانية دلالة على ما قدمنا ذكره من أنه مع تعذر المبيع يكون الثمن- و ان كثر- في مقابلة الضميمة- و ان قلت- و فيه، و كذا في أمثاله، من مواضع الضمائم الاتية إنشاء الله تعالى في مواضعها، رد على بعض الفضلاء المعاصرين فيما تفرد به، من ان ذلك غير جائز، لأنه غير مقصود و ان المشترى لا ينقد هذا الثمن الكثير في مثل هذا المبيع اليسير في سائر الأوقات و ما جرت به العادة. و هو اجتهاد في مقابلة النصوص و جرأة على أهل الخصوص.