الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 171]

و طريق الشيخ في التهذيب الى على بن جعفر صحيح، فتكون الرواية صحيحة، فما ذكره في المسالك من أن الشيخ. ذكرها في التهذيب بغير اسناد و جعلها بذلك ضعيفة، غفلة مما ذكرناه.


و رواه على بن جعفر في كتابه و رواه الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر (1) مثله.


و عن أبى بصير (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله؟ قال: لا يعجبني أن يبيعه كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه، الا أن يوليه كما اشتراه، فلا بأس أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع، و ما كان من شيء عنده ليس بكيل و لا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه».


أقول: و هذه الاخبار كلها كما ترى ظاهرة الدلالة على القول المذكور، و مقتضاها تصريحا في بعض و تلويحا في آخر عموم الحكم للمكيل و الموزن، لا بخصوص الطعام.


و يؤيدها أيضا ما رواه


في الكافي عن على بن أبي حمزة (3) عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يشترى متاعا ليس فيه كيل و لا وزن أ يبيعه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس».


و جملة من هذه الاخبار قد دلت على النهي الذي هو حقيقة في التحريم،


(1) الوسائل الباب 16- من أبواب أحكام العقود الرقم 9.

(2) التهذيب ج 7 ص 37 الوسائل الباب- 16 من أبواب أحكام العقود الرقم- 16.

(3) الكافي ج 5 ص 200 الوسائل الباب- 16- من أبواب أحكام.

العقود الرقم- 8.