الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 214]

نعم يمكن مع ذلك كون الوضيعة من نفس العشرة، كما يستفاد ذلك من إضافته إلى الثمن. انتهى كلامه (قدس سره).


و ناقشه في ذلك المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد بما يطول ذكره، مما ليس في التعرض له كثير فائدة، و الغرض من نقل كلامهم في المقام ليس إلا بيان أنه لا يجوز الرجوع الى التعليلات العقلية في الأحكام، لعدم انضباطها و وقوفها على حد، لاختلاف الافهام، و المسألة عارية من النص و لا يبعد القول فيها بالبطلان لما عرفت من الاحتمالات المؤدية إلى الجهالة. و الله العالم.


الفصل السادس في الربا


و هو لغة الزيادة قال الله تعالى (1) «فَلٰا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ» و شرعا على ما ذكروه بيع أحد المتماثلين المقدرين بالكيل أو الوزن بالاخر مع الزيادة في أحدهما حقيقة (2) أو حكما، أو اقتراض أحدهما مع الزيادة و ان لم يكونا مقدرين بهما، إذا لم يكن الباذل للزيادة حربيا و لم يكن المتعاقدان والدا مع ولده، و لا زوجا مع زوجته، و على تقدير القول بثبوته في كل معاوضة يبدل البيع بالمعاوضة على أحد المتماثلين الى آخر ما تقدم، و تحريمه ثابت بالكتاب، و السنة، و الإجماع قال الله تعالى عز و جل (3) «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا» و قال (4) «يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰا وَ يُرْبِي الصَّدَقٰاتِ» و قال (5)


(1) سورة الروم الآية- 39.

(2) كالدرهم بدرهمين، و الزيادة الحكمية مثل زيادة الأجل بأن يبيع قفيزا نقدا بقفيز نسيئة، فإن فيه زيادة حكمية من حيث أن للأجل قسط من الثمن و كذا لو كانت الزيادة منفعة مثل أجره دابة أو دار أو نحو ذلك منه (رحمه الله).

(3) سورة البقرة الآية- 275.

(4) سورة البقرة الآية- 276.

(5) سورة البقرة الآية- 275.