الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 265]

[الموضع] السابع [حرمة التصرف لكل من الراهن و المرتهن إلا بإذن الآخر]:


الظاهر أنه لا خلاف في تحريم التصرف لكل من الراهن و المرتهن في الرهن إلا بإذن الآخر، أما المرتهن فظاهر، لانه غير مالك، و مجرد الرهن لا يستلزم جواز التصرف.


و يدل عليه أيضا جملة من الاخبار، منها ما رواه


الشيخ في التهذيب عن ابن بكير (1) في الموثق قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل رهن رهنا ثم انطلق، فلا يقدر عليه أ يباع الرهن؟ قال: لا حتى يجيء صاحبه».


و ما رواه


المشايخ الثلاثة «عطر الله مراقدهم، عن، عبيد بن زرارة (2) عن أبى عبد الله (عليه السلام) «في رجل رهن رهنا الى وقت غير موقت، ثم غاب هل له وقت يباع فيه رهنه؟ قال: لا حتى يجيء».


و فيهما دلالة لا سيما الثانية على جواز الرهن من غير تعيين وقت، و لا وكالة في البيع، و على المنع من البيع على تقدير التعذر.


و ما رواه


في الكافي و التهذيب و الفقيه عن إسحاق بن عمار (3) في الموثق برواية الثالث قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون عنده الرهن، فلا يدرى لمن هو من الناس، فقال: لا أحب أن يبيعه حتى يجيء صاحبه، قلت: لا يدرى لمن هو من الناس؟ فقال: فيه فضل أو نقصان؟ فقلت: فان كان فيه فضل أو نقصان فقال:


ان كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله، و ان كان فيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه و يمسك فضله حتى يجيء صاحبه» (4).


و في رواية الفقيه قد-


(1) التهذيب ج 7 ص 169.

(2) الكافي ج 5 ص 234 التهذيب ج 7 ص 169 الفقيه ج 3 ص 197.

(3) الكافي ج 5 ص 233 التهذيب ج 7 ص 168 الفقيه ج 3 ص 197.

(4) أقول: احتمل بعض مشايخنا المحدثين من متأخر المتأخرين أن يكون قوله يبيعه و يمسك فضله بأن يكون المبيع مجموع الرهن، و على هذا المراد لفضله الباقي من الثمن زائدا على الدين، و أن يكون المبيع قدر حقه، و يكون المراد بالفضل باقي الرهن و الأشدية على هذا الوجه لعلها باعتبار الضمان، أو باعتبار عدم تيسر مشتر لهذا الباقي، أقول: لا يخفى بعد الحمل الثاني و سياق الخبر انما يقتضي معنى الأول كما يشير اليه كلامه (عليه السلام) في صورة النقصان و مرجع الضمائر في سياق الخبر انما هو الى الرهن، و الحمل على قدر الحق تقتضي تفكيك الضمائر و هو معيب- منه (رحمه الله).