الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 181]

و منها


رواية زرارة (1) عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال: جائز».


و رواية الفضل بن عبد الملك (2) «عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تصدق بنصيب له في دار على رجل قال: جائز و ان لم يعلم ما هو،.


و الله العالم.


المطلب الرابع في شرائط الواقف [ (البلوغ و العقل، و جواز التصرف)]:


و المشهور أنه يعتبر فيه البلوغ و العقل، و جواز التصرف، و الكلام هنا يقع في موضعين


أحدهما- في وقف من بلغ عشرا


، و فيه قولان: استدل على الصحة برواية


زرارة (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أتي على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق، و تصدق و أوصى على حد معروف و حق فهو جائز».


و الظاهر أن معنى آخر للحديث أن كل ما صنع على وجه المعروف، فهو جائز.


و الرواية و ان كان موردها الصدقة، الا أن الشيخ و جماعة عدوه إلى الوقف نظرا إلى أنه بعض أفراد الصدقة بالمعنى الأعم.


أقول: ظاهر الخبر كما عرفت أن كل ما صنع على وجه المعروف فهو جائز، و حينئذ فيدخل فيه الوقف كما عرفت، و يؤيد الرواية المذكورة


موثقة جميل بن دراج (4) عن أحدهما (عليه السلام) قال يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و صدقته، و وصيته و ان لم يحتلم.


و موثقة الحلبي و محمد بن مسلم (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال: نعم إذا وضعها في موضع الصدقة».


(1) الكافي ج 7 ص 34 ح 26، التهذيب ج 9 ص 137 ح 23، الوسائل ج 13 ص 309 ح 4.

(2) التهذيب ج 9 ص 152 ح 68، الوسائل ج 13 ص 309 ح 3.

(3) الكافي ج 7 ص 28 ح 1، الفقيه ج 4 ص 145 ح 2، الوسائل ج 13 ص 321 ح 1.

(4) التهذيب ج 9 ص 182 ح 8، الوسائل ج 13 ص 321 ح 2.

(5) التهذيب ج 9 ص 182 ح 9، الوسائل ج 13 ص 321 ح 3.