الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 329]

تقدم في سابقتها، لكن تجدد في اللبن زيادة يمكن استنادها إلى الحمل من الثاني، فاللبن عندهم للأول أيضا، و به قطع في التذكرة استصحابا لما كان، و الحمل لا يزيل ما علم استناده إليه، و الزيادة قد تحدث من غير إحبال.


ثم نقل عن الشافعي في ذلك قولين: أحدهما كما قطع به، و الثاني أنه إن زاد بعد أربعين يوما من الحمل الثاني فهو لهما عملا بالظاهر (1)، من أن الزيادة بسبب الحمل الثاني فيكون اللبن للزوجين، و إلا فهو للأول.


قال في المسالك بعد نقل ذلك: و هذا موجه على القول بالاكتفاء بالحمل و أن العمل على الأول.


الخامسة: أن ينقطع اللبن عن الأول انقطاعا بينا


يعني مدة طويلة لا يتخلل مثلها اللبن الواحد، ثم يعود في وقت يمكن أن يكون للثاني و ذلك بعد مضي أربعين يوما من الحمل الثاني.


و قد قطع الأصحاب من الشيخ و من تأخر عنه بأن يكون للثاني، لأنه لما انقطع على الوجه المذكور، ثم عاد كان سببه الحمل فأشبه ما إذا نزل بعد الولادة، كذا علله في المسالك.


و علله المحقق الثاني في شرح القواعد بأنه لما انقطع زال حكم الأول فإذا عاد و قد وجد سبب يقتضيه وجب إحالته عليه لزوال حكم الأول بالانقطاع و عوده يحتاج إلى دليل بخلاف ما لو تجدد سبب آخر يحال عليه، فإنه يكون للأول لانتفاء ما يقتضي خلافه، و المرجع إلى أمر واحد.


(1) و الوجه في ظهوره أن الزيادة بسبب الحمل الثاني هو أن بلوغ الحمل المدة المذكورة يستدعي وجود اللبن غالبا، قال في شرح القواعد: و لا اعتبار بهذا التفصيل عندنا و هو أقرب بما استجوده في المسالك كما نقلناه عنه في الأصل لعدم صحة بناء الأحكام الشرعية على مثل هذه التخرصات. (منه- (قدس سره)-).