الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 321 / داخلي 319 من 641
»»
[صفحة 321]
امرأة فأولدها فانطلقت امرأة أخي فأرضعت جارية من عرض الناس، فيحل لي أن أتزوج تلك الجارية التي أرضعتها امرأة أخي؟ قال لا، إنما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
و في رواية مسمع (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
ثمانية لا تحل مناكحتهم- إلى أن قال-: أمتك و هي عمتك من الرضاعة و أمتك و هي خالتك من الرضاعة» الحديث.
و في رواية مسعدة بن زياد (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «يحرم من الإماء عشر لا يجمع بين الام و البنت- يعني في النكاح- و لا بين الأختين- إلى أن قال-:
و لا أمتك و هي عمتك من الرضاعة، و لا أمتك و هي خالتك من الرضاعة، و لا أمتك و هي رضيعتك».
و في صحيحة محمد بن مسلم (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) «في رجل فجر بامرأة، أ يتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا».
إلى غير ذلك من الأخبار
، و مرجعها إلى أن كل موضع ثبت فيه المحرمية بالنسب يثبت المحرمية بمثل ذلك في الرضاع، فالام من الرضاع تحرم كالأم من النسب، و كذا البنت و الأخت و العمة و الخالة، و بنات الأخ و بنات الأخت، و المحرمات النسبية قد فصلتها الآية بقوله سبحانه (4) «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ وَ عَمّٰاتُكُمْ وَ خٰالٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُ الْأَخِ وَ بَنٰاتُ الْأُخْتِ».
و قد عرفت آنفا أن الأم من النسب هي كل امرأة ولدتك أو انتهى نسبك
(1) الكافي ج 5 ص 447 ح 1، الوسائل ج 14 ص 300 ح 4.
(2) التهذيب ج 8 ص 198 ح 1، الخصال باب العشرة ص 438 ح 27، الفقيه ج 3 ص 286 ح 4، الوسائل ج 14 ص 301 ح 9، و ما نقله (قده) في المتن لا يوافق كملا مع ما ذكرناه من المآخذ، فلاحظ.
(3) التهذيب ج 7 ص 331 ح 19، الوسائل ج 14 ص 325 ح 2.