الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 494]

بالآية الشريفة المراد بها النهي المؤكد بقوله في آخرها «وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» إلا أن بإزائها جملة من الأخبار التي ظاهرها المعارضة.


و منها ما رواه


في التهذيب عن زرارة (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها؟ فإذا النثاء (2) عليها شيء من الفجور، فقال: لا بأس أن يتزوجها و يحصنها».


و هذه الرواية أجاب عنها الشيخ بالحمل على التوبة، و الأظهر ما ذكره في الوافي من الحمل على غير المشهورة.


و عن علي بن يقطين (3) قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): نساء أهل المدينة، قال: فواسق، قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم».


و عن عباد بن صهيب (4) عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: «لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني، و إن لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شيء».


و عن زرارة (5) قال: «سأله عمار و أنا حاضر عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟ قال: لا بأس، و إن كان التزويج الآخر فليحصن بابه».


و ما رواه


في كتاب قرب الاسناد في الصحيح عن علي بن رئاب (6) قال: «سألت


(1) التهذيب ج 7 ص 331 ح 21، الوسائل ج 14 ص 333 ح 2.

(2) النثاء و الإثم: بالثاء المثلثة، و هو مقصور كالثناء بتقديم المثلثة، و الأول يقال في الشر، و الثاني في الخير خاصة، و قيل ان الأول يستعمل فيهما معا و الثاني في خصوص الخير، و حينئذ فقوله «شيء من الفجور» بدل من النثاء. (منه- (قدس سره)-).

(3) التهذيب ج 7 ص 253 ح 16، الوسائل ج 14 ص 333 ح 3.

(4) التهذيب ج 7 ص 331 ح 20، الوسائل ج 14 ص 333 ح 1.

(5) التهذيب ج 7 ص 253 ح 15، الوسائل ج 14 ص 333 ح 4.

(6) قرب الاسناد ص 78، الوسائل ج 14 ص 334 ح 6.