الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 584]

تذنيب:


طعن في المسالك في موثقة زرارة (1) المتقدمة في الموضع الثاني الدالة على مساواة النكاح للعدة بأنها مع ضعف سندها تضمنت الاكتفاء بعدة واحدة و هم لا يقولون به، و كذا إطلاق كون العدة ثلاثة أشهر، إلا أن هذا سهل، أقول: لا ريب في أنه و إن كان المشهور بينهم عدم تداخل عدة وطئ الشبهة و عدة النكاح الصحيح، بل تعتد لكل منهما عدة، و ربما ظهر من كلام شيخنا المذكور في موضع آخر من الكتاب اتفاق الأصحاب على ذلك إلا أن الظاهر من من الأخبار خلافه، و منها الخبر المذكور.


و منها ما رواه


المشايخ الثلاثة عن موسى بن بكر عن زرارة (2) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت و تزوجت، فجاء زوجها الأول ففارقها، و فارقها الآخر، كم تعتد للناس، قال: ثلاثة قروء، و إنما تستبرئ رحمها بثلاثة قروء، و تحل للناس كلهم، قال زرارة: و ذلك أن الناس قالوا: تعتد عدتين من كل واحد عدة، فأبى ذلك أبو جعفر (عليه السلام) و قال تعتد ثلاثة قروء و تحل للرجال».


و ما رواه


في الكافي عن يونس (3) عن بعض أصحابه «في امرأة نعي إليها زوجها فتزوجت ثم قدم زوجها الأول فطلقها، و طلقها الآخر قال: فقال إبراهيم النخعي:


عليها أن تعتد عدتين فحملها زرارة إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقال: عليها عدة واحدة».


و من هذين الخبرين يظهر أن تعدد العدة مذهب العامة، فما ورد بذلك


(1) التهذيب ج 7 ص 308 ح 37، الوسائل ج 14 ص 341 ح 2.

(2) الكافي ج 6 ص 150 ح 1، التهذيب ج 7 ص 489 ح 171، الفقيه ج 3 ص 355 ح 3 مع اختلاف يسير، الوسائل ج 14 ص 343 ح 7.

(3) الكافي ج 6 ص 151 ح 2، الوسائل ج 15 ص 468 ح 2.