الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 635]

و قيل: بوجوب كونهما من أهلهما، وقوفا على ظاهر الآية، و هو مذهب ابن إدريس، و قواه العلامة في المختلف فلا يتحقق الامتثال بدونه، و أيد بأن الأهل أعرف بالمصلحة من الأجانب.


أقول: لا يخفى أن المسألة لا تخلو من نوع إشكال، و الاحتياط فيها مطلوب على كل حال.


و يمكن تأييد القول الثاني بأن المأمور به وجوبا أو استحبابا إنما هو من كان من الأهل، فإجزاء غيره يتوقف على دليل، و مجرد ما ذكر من الاحتمال لا ينهض قوة بالاستدلال، و إلى ما ذكرنا يميل كلام السيد السند في شرح النافع حيث قال: و هل يجوز كونه أجنبيا؟ قيل: نعم، و به قطع المصنف في الشرائع لحصول الغرض بهما.


و قيل: يعتبر كونهما من أهلها لدلالة الآية عليه، و لأن الأهل أعرف بالمصلحة من الأجانب، و هو جيد خصوصا بعد حمل الأمر على الوجوب، ثم نقل عن جده في المسالك أنه قال: و لو تعذر الأهل فلا كلام في جواز الأجانب، ثم قال: و قد يناقش فيه بعد تعلق الأمر بذلك، انتهى و هو جيد.


السادس [في أن بعث الحكمين هل هو واجب أو مستحب؟]


قد وقع الخلاف أيضا في أن بعث الحكمين هل هو واجب أو مستحب؟ فقيل بالأول نظرا إلى ظاهر الأمر في الآية الذي هو حقيقة في الوجوب.


و قيل بالثاني نظرا إلى أن الغرض منه مصلحة دنيوية فيكون الأمر للإرشاد كما في قوله «وَ أَشْهِدُوا إِذٰا تَبٰايَعْتُمْ».


أقول: يمكن أن يستدل على الوجوب بما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى من أن الامام يجبر المتخلف عن حكم الحكمين بعد التحكيم على القبول، و يعاقبه، فإنه لو كان البعث مستحبا لما حسن ترتب هذا التكليف عليه.


و ربما علل الوجوب بأن الظاهر من حال الشقاق وقوع الزوجين أو أحدهما في المحرم فيجب تخليصهما منه حسبة، و علل العدم بإمكان الإصلاح