الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 562]

و عن ابن أبي عمير (1) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في قوله تعالى «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ» قال: يعني الأب و الذي توكله المرأة و توليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما».


و عن عبد الله بن سنان (2) في الصحيح «قال الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ هو ولي أمرها».


و رواه العياشي في تفسيره (3) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.


و عن رفاعة (4) في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي بيده عقدة النكاح، قال: الولي الذي يأخذ بعضا و يترك بعضا، و ليس له أن يدع كله».


و رواه


العياشي في تفسيره (5) عن رفاعة مثله، إلا أن فيه قال: «هو الولي الذي يزوج، و يأخذ بعضا و يترك بعضا».


إلى آخر ما هنا.


و ما رواه


العياشي في تفسيره (6) عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) «في قوله «إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ» قال:


هو الولي و الذين يعفون عن الصداق أو يحطون عنه بعضه أو كله».


و عن إسحاق بن عمار (7) قال: «سألت جعفر بن محمد (عليه السلام) عن قول الله «إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ» قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق، قلت «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ» قال: أبوها إذا عفا جاز، و أخوها إذا كان يقيم بها و هو القائم عليها فهو


(1) الفقيه ج 3 ص 51 ذيل حديث 7، الوسائل ج 13 ص 290 ب 7 ح 1.

(2) التهذيب ج 7 ص 392 ح 46، الوسائل ج 14 ص 212 ح 2.

(3) تفسير العياشي ج 1 ص 125 ح 404، مستدرك الوسائل ج 2 ص 564 ب 7 ح 1.

(4) التهذيب ج 7 ص 392 ح 48، الوسائل ج 14 ص 213 ح 3.

(5) تفسير العياشي ج 1 ص 125 ح 407، مستدرك الوسائل ج 2 ص 611 ب 37 ح 3.

(6) تفسير العياشي ج 1 ص 125 ح 405، الوسائل ج 15 ص 63 ح 4.

(7) تفسير العياشي ج 1 ص 126 ح 410، الوسائل ج 15 ص 63 ح 5.