الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 101]

للرجل: زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لا مهر بينهما».


قال في الوافي:


الممانحة إما بالنون من المنحة بمعنى العطية، أو الياء التحتانية المثناة من الميح، و هو إيلاء المعروف، و كلاهما موجودان في النسخ.


و ما رواه (1)


عن ابن بكير في الموثق عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر (عليه السلام) أو أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها، و قال: لا يحل أن ينكح واحدة منهما إلا بصداق و نكاح المسلمين».


و لم ينقل الخلاف في عدم صحته عند العامة، إلا عن أبي حنيفة فإنه قال:


بصحته.


المسألة العاشرة: في جملة من مكروهات النكاح


زيادة على ما تقدم،


و منها العقد على القابلة و بنتها


، و المشهور بين الأصحاب الكراهة، و خص الشيخ و المحقق و جماعة الكراهة بالقابلة المربية، و ظاهر الصدوق في المقنع التحريم حيث قال في الكتاب المذكور: و لا تحل القابلة للمولود و لابنتها، و هي كبعض أمهاته، و في حديث إن قبلت و مرت فالقوابل أكثر من ذلك، و إن قبلت و ربت حرمت عليه، انتهى.


و الذي وقفت عليه من الأخبار ما رواه


في الكافي (2) عن عمرو بن شمر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: الرجل يتزوج قابلته؟ قال: لا، و لا ابنتها».


و ما رواه


في التهذيب (3) عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يتزوج المرأة التي قبلته و لا ابنتها».


و ما رواه


المشايخ الثلاثة (4) عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته


(1) الكافي ج 5 ص 361 ح 1، الوسائل ج 14 ص 229 ح 1.

(2) الكافي ج 5 ص 447 ح 2، الوسائل ج 14 ص 386 ح 3.

(3) التهذيب ج 7 ص 455 ح 30، الوسائل ج 14 ص 387 ح 8.

(4) الكافي ج 5 ص 447 ح 2، التهذيب ج 7 ص 455 ح 31، الفقيه ج 3 ص 259 ح 16، الوسائل ج 14 ص 386 ح 1.