الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 154]

ينقل الخلاف هنا إلا عن الشيخ في الخلاف، فإنه ذهب إلى عدم الجواز محتجا بإجماع الفرقة، و تبعه ابن إدريس، و احتج كل من القائلين المذكورين بجملة من الأدلة العقلية التي ليس في التطويل بذكرها مزيد فائدة، و الظاهر هو القول المشهور للأخبار التي هي المعتمد في الورود و الصدور.


و منها ما رواه


ثقة الإسلام و الشيخ (1) في الصحيح عن أبي خالد القماط قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل الأحمق الذاهب العقل أ يجوز طلاق وليه عليه؟ قال: و لم لا يطلق هو؟ قلت: لا يؤمن إن هو طلق أن يقول غدا لم أطلق، أو لا يحسن أن يطلق، قال: ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان».


و ما رواه


في الكافي و الفقيه (2) عن أبي خالد قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل يعرف رأيه مرة و ينكره اخرى، يجوز طلاق وليه عليه؟ قال: ما له هو لا يطلق؟


قلت: لا يعرف حد الطلاق و لا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا لم أطلق، قال: ما أراه إلا بمنزلة الإمام يعني الولي».


أقول: المراد من كون الولي بمنزلة السلطان أو بمنزلة الإمام يعني في تولي الطلاق عنه كما يفصح به الخبر الآتي، و الظاهر أن قوله (صلى الله عليه و آله و سلم) «لم لا يطلق؟» مبني على كون الجنون أدوارا كما هو ظاهر الخبر الثاني، و حينئذ فيطلق في وقت إفاقته، فأجاب السائل بأنه في حال الإفاقة ليس كامل العقل، لما ذكره في الخبرين.


و ما رواه


في الكافي (3) عن أبي خالد القماط عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في طلاق


(1) الكافي ج 6 ص 125 ح 1، التهذيب ج 8 ص 75 ح 172، الوسائل ج 15 ص 329 ب 35 ح 1.

(2) الكافي ج 6 ص 125 ح 2، الفقيه ج 3 ص 326 ح 3، الوسائل ج 15 ص 327 ب 34 ح 1.

(3) الكافي ج 6 ص 126 ح 7، الوسائل ج 15 ص 329 ب 35 ح 3.