الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

[صفحة 462]

امرأته قبل أن يدخل بها، أ عليها عدة؟ قال: لا، قلت له: المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها، أ عليها عدة؟ قال: أمسك عن هذا».


و ما رواه


في الكافي (1) عن عبيد بن زرارة في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في المتوفى عنها زوجها و لم يدخل بها، قال: هي بمنزلة المطلقة التي لم يدخل بها إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه و هي ترثه، و إن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها و هي ترثه، قلت: العدة؟ قال: كف عن هذا».


و لا ريب أن أمره (عليه السلام) للسائل بالكف في هذين الخبرين لا وجه له إلا التقية.


و من أخبار المسألة ما رواه


الصدوق في الفقيه (2) في الصحيح أو الحسن عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها، هل عليها العدة، قال: تعتد أربعة أشهر و عشرا- إلى أن قال:- قلت: فتحد؟ قال: فقال: نعم، إذا مكثت عنده أياما فعليها العدة و تحد و إذا كانت يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة و لا تحد».


و ما رواه


عن عمر بن أذينة عن زرارة (3) في الصحيح قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام): ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال: أربعة أشهر و عشرا، قال:


يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة، أو على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزوجها أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر و عشرا، و عدة المطلقة ثلاثة أشهر، و الأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، و كذلك المتعة عليها ما على الأمة».


و أما ما ورد


في رواية علي بن يقطين (4) من أن عدتها في الوفاة خمسة و أربعون يوما،.


و في رواية أخرى (5) خمسة و ستون يوما.


فقد تقدم الكلام فيها في كتاب النكاح


(1) الكافي ج 6 ص 119 ح 9، الوسائل ج 15 ص 74 ب 58 ح 11.

(2) الفقيه ج 3 ص 296 ح 24، الوسائل ج 15 ص 484 ب 52 ح 1 و فيهما اختلاف يسير.

(3) الفقيه ج 3 ص 296 ح 25، الوسائل ج 15 ص 484 ب 52 ح 2 و فيهما اختلاف يسير.

(4) التهذيب ج 8 ص 157 ح 145، الوسائل ج 15 ص 484 ب 52 ح 3.

(5) التهذيب ج 8 ص 157 ح 146، الوسائل ج 15 ص 484 ب 52 ح 4.