صحيفة الأبرار

فإنه ذكر في كمال الدين حديث اللوح الذي وقع التصريح فيه باسم
القائم ثم قال قال مصنف هذا الكتاب جاء هذا الحديث هكذا
بتسمية القائم له والذي أذهب إليه ما روي في النهي عن تسميته،
وسيأتي ذكر ما روينا في ذلك من الأخبار في باب أضعه في هذا الكتاب
لذلك إن شاء الله تعالى).
وكذا ذكر المجلسي في البحار الأخبار المصرحة بالاسم مع اختياره
عدم جواز التسمية إلى أوان الظهور، ولعل نظرهما ونظر من شاركهما في
ذلك إلى أن التصريح على سبيل النقل عن الغير لا ينافي حرمة التسمية
على الناقل في نفسه وإن كان هذا النظر موضع تأمل بل غير صواب فإن
الأخبار المصرحة بالاسم إنما وردت عن الأئمة السابقين على الحجة
وقد عرفت أن التصريح به في زمانهم ما كان ممنوعا.
وأما إذا وصلت تلك الأخبار إلى من يحرم في حقه التصريح والإذاعة
فالواجب عليه عدم التصريح به عند التغيير وعدم إثباته في كتاب يقف
عليه كل بر وفاجر، بل التعبير عنه بالكناية والرمز كلفظ فلان وما أشبه
كما صنع جماعة من الأصحاب، أو عدم إيراده في مثل ذلك الكتاب
أصلا ولا ذكره في محفل من الناس.
وأما الجواب عن الاعتراض الثاني فهو إن هذا الاعتراض سقط من
القول، فإن المراد من الخوف من القتل ليس على ما توهمه وإنما هو إن
من علل غيبته وجود قوم مؤمنين في أصلاب قوم كافرين كما ورد

(۱) کمال الدين وتمام النعمة ٣٠٧