فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب الأرباب

[صفحة 633]

السلام) بهذه الآية هكذا : (إِنَّ الَّذِينَ ... ظَلَمُوا آل محمد حقهم ) لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا


لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا * إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ .. ) الآية . كذا في نسختي المقروءة على المجلسي (رحمه


الله) وعليها خطه، والآية هكذا : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا الخ..)).


قال المولى محمد صالح: ولعل الاختصار للدلالة على أن العطف للتفسير مع احتمال


عدم نزوله (3).


قلت: والأولى الحمل على سهو النساخ أو الراوي لوجود تلك الكلمة في (4) رواية القمي


والعياشي والسياري(5).


[200] نا - العياشي، عن ابي حمزة الثمالي، قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول:

نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا آل محمد حقهم) لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ


لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا) إلى قوله : يَسِير ) .


سعد بن عبد الله القمي في الكتاب المذكور، قال: قرأ أبو جعفر (عليه


201] نب[


السلام) هذه الآية وقال: هكذا نزل به جبرئيل على محمد (صلى الله عليه وآله) (إِنَّ الَّذِينَ


كَفَرُوا وَظَلَمُوا (آل محمد حقهم)) إلى قوله : يسير).


[202] نج - السياري، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن ابي حمزة

والحسين بن سيف، عن أخيه، عن أبيه، عن ابي حمزة الثمالي، عن ابي جعفر (عليه السلام)


قال: نزلت هذه الآية هكذا.. (8). وذكر (ع) مثله.


[203] ند - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن ابي عبد الله

(عليه السلام) انه قرأ هذه الآية هكذا : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ..) الخ ) .


(9)

قال الفاضل المذكور بعد نقله في ذيل شرحه للحديث المتقدم: وفيه دلالة على أن ذلك


نزل قرآنا. ويقرب من الروايتين ما ذهب إليه بعض المفسرين من أن المراد: إن الذين كفروا


وظلموا الناس بصدهم عما فيه صلاحهم وخلاصهم من العذاب) لأن من ظلم آل محمد


حقهم فقد ظلم الناس وهم التابعون له عما فيه صلاحهم وخلاصهم من العذاب. انتهى (10).


424 1) الكافي، ج 1، ص(


(2) سورة النساء، الآيات: 168 - 169

(3) شرح أصول الكافي، ج 7، ص 89.

(4) في نسخة (ط): (وفي). والظاهر ان (و) زائدة.

(5) كما في الروايات التالية عنهم.

(6) تفسير العياشي، ج 1، ص 285.

64 7) بحار الأنوار، ج 89، ص(


(8) القراءات التنزيل والتحريف)، ص 39.

.159 9) تفسير القمي، ج 1، ص(


90 - 89 10) شرح أصول الكافي، ج 7، ص(