تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الرابع 4 · صفحة 790 من 997
صفحة
الفقرات دليلا عليها و من توابعها و سلطان الامتناع وجوب الوجود المقتضي للامتناع عن الاشتراك مع الممكنات و أما العطف على الفقرات السابقة مع تخلل الفقرات الأجنبية فلا يخفى بعده. قوله(ع)لا يحول أي لا يتغير و قال الفيروزآبادي كل ما تحرك أو تغير من الاستواء إلى العوج فقد حال و الأفول الغيبة قوله(ع)فيكون مولودا أي من جنسه و نوعه لأن الوالد و الولد يتشاركان في النوع و الصنف و العوارض فيكون جسما مركبا محتاجا و يحتمل أن يكون المراد بالمولود المخلوق أي فيكون مخلوقا. و قال ابن أبي الحديد المراد أنه يلزم من فرض صحة كونه والدا صحة كونه مولودا على التفسير المفهوم من الوالدية و هو أن يتصور من بعض أجزائه حي