بحار الأنوار

(4) في بعض النسخ: المكابدة، و في التوحيد المطبوع: المكابرة.


(5) تلكأ عليه: اعتل. عن الامر: أبطأ و توقف. و المتلكئ: المتعلل و المبطئ و المتوقف.


(6) الغرائز: الطبائع.


(7) في نسخة: و فطرها على ما أراد إذ ابتدعها.


(8) و في نسخة: حقاق.


(9) قال ابن ميثم: و الذي يقال من وجه الحكمة في احتجاب المفاصل: هو أنّها لو خلقت ظاهرة عرية عن الاغشية ليبست رطوباتها و قست فيتعذر تصرف الحيوان بها كما هو الآن، و أنّها كانت معرضة للآفات المفسدة لها و غير ذلك من خفى تدبيره و لطيف حكمته.






277


يُشَاهِدْ قَلْبُهُ الْيَقِينَ بِأَنَّهُ لَا نِدَّ لَهُ وَ كَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ بِتَبَرِّي التَّابِعِينَ مِنَ الْمَتْبُوعِينَ وَ هُمْ يَقُولُونَ‏ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ‏ فَمَنْ سَاوَى رَبَّنَا بِشَيْ‏ءٍ فَقَدْ عَدَلَ بِهِ وَ الْعَادِلُ بِهِ كَافِرٌ بِمَا نَزَلَتْ بِهِ مُحْكَمَاتُ آيَاتِهِ وَ نَطَقَتْ بِهِ شَوَاهِدُ حُجَجِ بَيِّنَاتِهِ لِأَنَّهُ اللَّهُ الَّذِي لَمْ يَتَنَاهَ فِي الْعُقُولِ فَيَكُونَ فِي مَهَبِّ فِكْرِهَا مُكَيَّفاً وَ فِي حَوَاصِلِ رَوِيَّاتِ هِمَمِ النُّفُوسِ مَحْدُوداً مُصَرَّفاً (1) الْمُنْشِئُ أَصْنَافَ