(1) يعني أنّها ان كانت تفعل الزنا، لكنها قالت لك عند ما سألت عنها: «لا أفعل» يكون الاثم عليها لا عليك، فان اخبار النساء عن نفسها محكمة، و انها مصدقة على نفسها.
(2) كذا في الأصل المطبوع، و لعلّ الصحيح: «الاشقى و شقية» فان الزنى لا يكون الا بين نفسين: شقى و شقية، لا أحدهما. و أمّا لفظ الحديث قال عليّ (عليه السلام): «لو لا أن عمر بن الخطّاب نهى عن المتعة ما زنى الاشقى» تراه في الكافي ج 5(ص)448، تفسير الطبريّ ج 5(ص)13، و تفسير الرازيّ ج 10(ص)50، الدّر المنثور ج 2(ص)140، مجمع البيان ج 3(ص)32، أحكام القرآن للجصاص ج 2(ص)179 شرح النهج ج 12(ص)253 نقلا عن السيّد المرتضى.
و قد يروى الحديث «الاشفى» بالفاء، قال الجزريّ في النهاية في حديث ابن عبّاس:
ما كانت المتعة الا رحمة رحم اللّه بها امة محمد، لو لا نهيه- يعنى ابن الخطّاب- عنها ما احتاج الى الزنا الاشفى، أي قليلا من الناس من قولهم «غابت الشمس الاشفى» أي الا قليلا من ضوئها عند غروبها.
أقول: هذا غير صحيح، بل هو تصحيف قطعا، فان قوله «ما زنى» يحتاج الى الفاعل و ليس يصلح للفاعلية الا ما يدلّ عليه لفظ الشقى. فتقدير الكلام «ما زنى أحد أو ما احتاج الى الزنا أحد الا شقى» فاستثنى الرجل الشقى من عموم قوله «أحد»، و القياس بقولهم «غابت الشمس الا شفى» غير صحيح فان فاعل «غابت» هو «الشمس» المذكور، فيكون الاستثناء من الغيبوبة، صحيحا لا غبار عليه، و فيما نحن فيه ليس كذلك فانه يصير المعنى «ما زنى أحد الا قليلا» فيثبت الزنى لكل أحد لكن لا بالكثير، بل في بعض الأوقات، و هو خلاف المراد قطعا.