بحار الأنوار

الحسن لعدم تصريح النجاشيّ بكون الحسن مصنف الكتاب بل قال، روى عن الرضا (عليه السلام).


نسخة و أمّا احتمال اتّحاد الحسن بن محمّد بن الفضل مع الحسن بن محمّد بن سهل فقوى جدا و الظاهر أن الراوي عن الحسن بن محمّد النوفليّ في هذه الرواية هو الحسن بن محمّد بن جمهور العمى.


(1) في بعض النسخ: حاذاء.


(2) في التوحيد: مثله.


(3) في التوحيد: و لا نقصانا.


(4) في نسخة: لا يسعها.


(5) منه (خ ل).






49


لَمْ يَخْلُقِ الْخَلْقَ لِحَاجَةٍ وَ لَكِنْ نَقَّلَ بِالْخَلْقِ بِالْحَوَائِجِ بَعْضَهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِلَا حَاجَةٍ مِنْهُ إِلَى مَنْ فَضَّلَ وَ لَا نَقِمَةٍ مِنْهُ عَلَى مَنْ أَذَلَّ فَلِهَذَا خَلَقَ‏ (1) قَالَ عِمْرَانُ يَا سَيِّدِي أَ لَا تُخْبِرُنِي عَنْ حُدُودِ خَلْقِهِ كَيْفَ هِيَ وَ مَا مَعَانِيهَا وَ عَلَى كَمْ نَوْعٍ تَكُونُ‏ (2) قَالَ قَدْ سَأَلْتَ فَافْهَمْ إِنَّ حُدُودَ خَلْقِهِ عَلَى سِتَّةِ أَنْوَاعٍ مَلْمُوسٍ وَ مَوْزُونٍ وَ مَنْظُورٍ إِلَيْهِ وَ مَا لَا وَزْنَ لَهُ وَ مَا لَا ذَوْقَ‏ (3) لَهُ وَ هُوَ الرُّوحُ وَ مِنْهَا مَنْظُورٌ إِلَيْهِ وَ