بحار الأنوار

[صفحة 236]

و قال المحقق الطوسي ره الحدوث هو المسبوقية بالغير و ذلك الغير إن كان هو العلة فهو الحدوث الذاتي و إن كان عدما فهو الحدوث الزماني.


و يرد عليه أيضا ما يرد على الأول لأن ذات المعلول يصدق عليها أنها ليست بموجودة في مرتبة ذات العلة ثم وجد المعلول بعد ذلك السلب لوجوب تقدم وجود العلة على وجود المعلول و لا يتصور في تقدم سلب وجود المعلول على وجوده إلا التقدم الذاتي المنحصر في التقدم بالعلية فيعود الإشكال و للقوم في هذا المقام اعتراضات و أجوبة لا يناسب مقصودنا من هذا الكتاب إيرادها و أكثرها مذكورة في حواشي المحقق الدواني و غيره على الشرح الجديد للتجريد و بالجملة إطلاق الحدوث عليه محض اصطلاح لهم لا يساعده لغة و لا عرف و إنما مرجعه الأحقية أو إلى ترتب وجود المعلول على وجود العلة إذ العقل يحكم بأنه وجد فوجد.


و أثبت السيد الداماد ره قسما ثالثا و هو الحدوث الدهري حيث قال إن أنحاء العدم للممكن ثلاثة الأول العدم الذي هو الليس المطلق في مرتبة الذات و هو لكل ممكن موجود حين وجوده الثاني العدم المتكمم و هو لكل حادث زماني قبل زمان وجوده الثالث العدم الصريح الدهري قبل الوجود قبلية غير متكممة و ليس شي‏ء من العدمين الأولين هو العدم المقابل للوجود أما الأول فلأنه يجامع الوجود في الواقع و يسبقه بحسب الذات سبقا ذاتيا و أما الثاني فلأنه ممايز لزمان الوجود و من شرائط التناقض في الزمانيات وحدة الزمان فإذا إنما المقابل للوجود العدم الصريح الذي لا يتصور فيه حد و حد و لن يتميز فيه حال‏ (1) و حال ثم حقق في ذلك تحقيقا طويلا و حاصل كلامه أن أثبت للموجودات وعاءين آخرين سوى الزمان و هو الدهر و السرمد و قال نسبة المتغير إلى المتغير ظرفها الزمان و نسبة الثابت إلى المتغير ظرفها الدهر و نسبة الثابت إلى الثابت ظرفها السرمد.


و نقل على ذلك شواهد كثيرة من الحكماء فمن ذلك قول الشيخ في التعليقات حيث قال‏


____________


(1) و لاجل ذاك أعنى كون الحادث الدهرى فقط مسبوقا بالعدم الصريح جعل الحدوث الدهرى احق أنواع الحدوث بهذا الاسم.