بحار الأنوار

فنقول في توجيه الملازمة في الخبر الأول لو كان الكلام الذي هو فعله تعالى قديما دائمي الوجود لزم أن لا يحتاج إلى علة أصلا أما الموجدة فلما مر و أما المبقية فلأنها فرع الموجدة فلو انتفى الأول انتفى الثاني بطريق أولى و المستغني عن العلة أصلا هو الواجب الوجود فيكون إلها ثانيا و هو خلاف المفروض أيضا لأن المفروض أنه كلام الواجب و فعله سبحانه و مثله يجري في الخبر الثاني.


-


وَ يُؤَيِّدُهُ مَا رُوِيَ فِي الْكَافِي وَ غَيْرِهِ فِي حَدِيثِ الْفُرْجَةِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)حَيْثُ قَالَ لِلزِّنْدِيقِ ثُمَّ يَلْزَمُكَ إِنِ ادَّعَيْتَ اثْنَيْنِ فُرْجَةٌ مَا بَيْنَهُمَا حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ فَصَارَتِ الْفُرْجَةُ ثَالِثاً بَيْنَهُمَا قَدِيماً مَعَهُمَا فَيَلْزَمُكَ ثَلَاثَةٌ الْخَبَرَ (2).