بحار الأنوار

[صفحة 192]

الْأَنْعَامِ فَقَرَأْتُهَا حَتَّى فَرَغْتُ مِنْهَا قَالَ فَقَالَ لِي إِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ لَكِنَّهُمْ قَدْ كَانُوا يَعَافُونَ الشَّيْ‏ءَ وَ نَحْنُ نَعَافُهُ‏ (1).


- التَّهْذِيبُ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمٍ‏ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ فِي الْأَنْعَامِ‏ قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‏ طاعِمٍ‏ قَالَ فَقَرَأْتُهَا إلخ‏ (2).


بيان في القاموس الزمير كسكيت نوع من السمك و ذكر أكثر أصحابنا الزمار و اعلم أنه لا خلاف بين المسلمين في حل السمك الذي له فلس و المعروف من مذهب الأصحاب تحريم ما ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان البحري و ادعى الشهيد الثاني (رحمه الله) نفي الخلاف بين أصحابنا في تحريمه و تأمل فيه بعض المتأخرين لعدم ثبوت الإجماع عليه و شمول الأدلة العامة في التحليل‏ (3) له كما عرفت و لا ريب في أن العمل بما ذكره الأصحاب أولى و أحوط و اختلف الأصحاب فيما لا فلس له من السمك فذهب الأكثر و منهم الشيخ في أكثر كتبه إلى تحريمه مطلقا و ذهب الشيخ في كتابي الأخبار (4) إلى الإباحة ما عدا الجري و حمل الأخبار الدالة على تحريمها على الكراهة لروايات صحيحة دالة على الحل منها هذه الرواية و المحرمون حملوها على التقية و هو أحوط.

7- الدُّرُّ الْمَنْثُورُ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏ مَكْتُوبٌ عَلَى الْجَرَادَةِ بِالسُّرْيَانِيَّةِ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي لَا شَرِيكَ لِي الْجَرَادُ جُنْدٌ مِنْ جُنْدِي أُسَلِّطُهُ عَلَى مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي‏ (5).

وَ عَنْ أَبِي زُهَيْرٍ قَالَ: لَا تَقْتُلُوا الْجَرَادَ فَإِنَّهُ جُنْدٌ مِنْ جُنْدِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ‏ (6).


____________


(1) كتاب عاصم بن حميد: 25 فيه صدر و ذيل اسقطهما المصنّف و فيه: و المارماهيك.

(2) تهذيب الأحكام 9: 6 فيه: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الجرى و المارماهى.

(3) في النسخة المخطوطة: فى التعليل له.

(4) أي التهذيب و الاستبصار.

(5) الدّر المنثور:.

(6) الدّر المنثور:.