بحار الأنوار

[صفحة 122]

رضاهم فهو حرام و إن كان الطعام لغيرهم أو لأحدهم اشترط رضاه وحده فإن قرن بغير رضاه فحرام و يستحب أن يستأذن الآكلين معه و لا يجب.


و إن كان الطعام لنفسه و قد ضيفهم به فلا يحرم عليه القران ثم إن كان في الطعام قلة فحسن أن لا يقترن لتساويهم و إن كان كثيرا بحيث يفضل عنهم فلا بأس بقرانه لكن الأدب مطلقا التأدب في الأكل و ترك الشره إلا أن يكون مستعجلا و يريد الإسراع لشغل آخر.


و قال الخطابي إنما كان هذا في زمنهم و حين كان الطعام ضيقا فأما اليوم مع اتساع الحال فلا حاجة إلى الإذن و ليس كما قال بل الصواب ما ذكرناه من التفصيل فإن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لو ثبت السبب كيف و هو غير ثابت و قوله يقرن أي يجمع و هو بضم الراء و كسرها لغتان و قوله نهى عن الإقران هكذا في الأصول‏ (1) و المعروف في اللغة القران.


13- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْكُوفِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الطَّحَّانِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: خَمْسٌ مِنْ فَاكِهَةِ الْجَنَّةِ فِي الدُّنْيَا الرُّمَّانُ الْمَلَاسِيُّ وَ التُّفَّاحُ الْأَصْفَهَانِيُّ وَ السَّفَرْجَلُ وَ الْعِنَبُ وَ الرُّطَبُ الْمُشَانُ‏ (2).

مَجَالِسُ ابْنِ الشَّيْخِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيٍّ الدِّعْبِلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَعَةٌ نَزَلَتْ مِنَ الْجَنَّةِ الْعِنَبُ الرَّازِقِيُّ وَ الرُّطَبُ الْمُشَانُ وَ الرُّمَّانُ الْأَمْلَسِيُّ وَ التُّفَّاحُ الشَّعْشَعَانِيُّ يَعْنِي الشَّامِيَّ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ وَ السَّفَرْجَلُ‏ (3).


توضيح روى الكليني‏ (4) الخبر الأول عن العدة عن البرقي و في بعض نسخه‏


____________


(1) راجع صحيح البخاريّ تحت الرقم 14 من كتاب المظالم و بالرقم 44 من كتاب الاطعمة و سنن أبي داود أيضا كتاب الاطعمة بالرقم 43 و الترمذي بالرقم 16 و الدارميّ بالرقم 25، مسند ابن حنبل 2- 7 و 4644 و 74 و 81 و 103.

(2) المحاسن: 527 و فيه «التفاح الشعشعانى».

(3) أمالي الطوسيّ 1- 379.

(4) الكافي 6- 349.