تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثاني 2 · صفحة 705 من 1044
صفحة
قوله(ع)ممن قد روى حديثنا أي كلها بحسب الإمكان أو القدر الوافي منها أو الحديث المتعلق بتلك الواقعة و كذا في نظائره و الأحوط أن لا يتصدى لذلك إلا من تتبع ما يمكنه الوصول إليه من أخبارهم ليطلع على المعارضات و يجمع بينها بحسب الإمكان قوله(ع)فإني قد جعلته عليكم حاكما استدل به على أنه نائب للإمام في كل أمر إلا ما أخرجه الدليل و لا يخلو من إشكال بل الظاهر أنه رخص له في الحكم فيما رفع إليه لا أنه يمكنه جبر الناس على الترافع إليه أيضا نعم يجب على الناس الترافع إليه و الرضا بحكمه قوله(ع)فيما حكما ظاهره أن اختلافهما بحسب اختلاف الرواية لا الفتوى قوله(ع)أعدلهما و أفقههما في الجواب إشعار بأنه لا بد من