تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث 3 · صفحة 176 من 1146
صفحة
للحكمة و لا يصدر عنه بدله الرجوع أو المراد أنه لم يقتضي طبعه ذهاب شيء و لا يقتضي رده و بالعكس بناء على أن مقتضيات الطبائع تابعة لتأثير الفاعل القادر القاهر و يمكن أن يكون المراد بالذهاب بهم إعدامهم و بردهم إيجادهم و المراد بالدهر الطبيعة كما هو ظاهر كلام أكثر الدهرية أي نسبة الوجود و العدم إلى الطبائع الإمكانية على السواء فإن كان الشيء يوجد بطبعه فلم لا يعدم فترجح أحدهما ترجح بلا مرجح يحكم العقل باستحالته و يجري جميع تلك الاحتمالات في قوله(ع)السماء مرفوعة إلى آخر كلامه و قوله(ع)لم لا تسقط السماء على الأرض أي لا تتحرك بالحركة المستقيمة حتى تقع على الأرض و قوله و لم لا تنحدر الأرض أي تتحرك