بحار الأنوار

[صفحة 231]

فأما البراهين‏


فالأول‏


أنه لما ثبت كون الوجود عين حقيقة الواجب فلو تعدد لكان امتياز كل منهما عن الآخر بأمر خارج عن الذات فيكونان محتاجين في تشخصهما إلى أمر خارج و كل محتاج ممكن.


و الثاني‏


أنه لو تعدد الواجب لذاته فإما أن يكون امتياز كل منهما عن الآخر بذاته فيكون مفهوم واجب الوجود محمولا عليهما بالحمل العرضي و العارض معلول للمعروض فيرجع إلى كون كل منهما علة لوجوب وجوده و قد ثبت بطلانه و إما أن يكون ذلك الامتياز بالأمر الزائد على ذاتهما و هو أفحش فإنه إما أن يكون معلولا لماهيتهما أو لغيرهما و على الأول إن اتحد ماهيتهما كان التعين مشتركا و هذا خلف و إن تعددت الماهية كان كل منهما شيئا عرض له وجوب الوجود أعني الوجود المتأكد للواجب و قد تبين بدلائل عينية الوجود بطلانه و على الثاني يلزم الاحتياج إلى الغير و الإمكان و بالجملة لو كان الواجب متعددا لكان نسبة الوجوب إليهما نسبة العوارض فكان ممكنا لا واجبا.


الثالث‏


أنه لو كان لله سبحانه شريك لكان لمجموع الواجبين وجود غير وجود الآحاد سواء كان ذلك الوجود عين مجموع الوجودين أو أمرا زائدا عليه و لكان هذا الوجود محتاجا إلى وجود الأجزاء و المحتاج إلى الغير ممكن محتاج إلى مؤثر و المؤثر في الشي‏ء يجب أن يكون مؤثرا في واحد من أجزائه و إلا لم يكن مؤثرا في ذلك الشي‏ء و قد ادعوا الضرورة فيه و لا يمكن التأثير فيما نحن فيه في شي‏ء من الأجزاء لكون كل من الجزءين واجبا فالشريك يستلزم التأثير فيما لا يمكن التأثير فيه أو إمكان ما فرض وجوبه إلى غير ذلك من المفاسد.


الرابع برهان التمانع‏


و أظهر تقريراته أن وجوب الوجود يستلزم القدرة و القوة على جميع الممكنات قوة كاملة بحيث يقدر على إيجاده و دفع ما يضاده مطلقا و عدم القدرة على هذا الوجه نقص و النقص عليه تعالى محال ضرورة بدليل إجماع العقلاء عليه و من المحال عادة إجماعهم على نظري و لئن لم يكن ضروريا فنظري ظاهر متسق الطريق واضح الدليل و استحالة إجماعهم على نظري لا يكون كذلك أظهر فنقول‏