تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث 3 · صفحة 492 من 539
صفحة
[صفحة 300]
أن يكون له محدث لأن الفعل لا يكون إلا بفاعل و لكان القول في محدثه كالقول فيه و في هذا وجود حادث قبل حادث لا إلى أول و هو محال فيصح أنه لا بد من صانع قديم و إذا كان ذلك كذلك فالذي يوجب قدم ذلك الصانع و يدل عليه يوجب قدم صانعنا و يدل عليه.
(1) ظهير وزان زبير، أورد النجاشيّ ترجمته في(ص)11 من رجاله، قال: إبراهيم بن الحكم ابن ظهير الفزارى، أبو إسحاق صاحب التفسير عن السدى، له كتب منها كتاب الملاحم و كتاب الخطب الخ. أقول: ظاهره كون الرجل اماميا.
(2) في نسخة من التوحيد «جون» بدلا عن «جوين». و تقدم الحديث بإسناد آخر تحت رقم 26، و فيه: عبد اللّه بن جرير العبدى. و الرجل ليس مذكورا في كتب رجالنا.