تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث 3 · صفحة 497 من 545
صفحة
[صفحة 303]
أو هو مركب من أجزاء حال كل واحد منها ما ذكر فيكون مخلوقا أو بأن كل قابل للحد و النهاية قابل للزيادة و النقصان لا يتأبى عنهما في حد ذاته و إن استقر على حد معين فإنما استقر عليه من جهة جاعل ثم استدل(ع)بوجه آخر و هو ما يحكم به الوجدان من كون الموجد أعلى شأنا و أرفع قدرا من الموجد و عدم المشابهة و المشاركة بينهما و إلا فكيف يحتاج أحدهما إلى العلة دون الآخر و كيف صار هذا موجدا لهذا بدون العكس و يحتمل أن يكون المراد عدم المشاركة و المشابهة فيما يوجب الاحتياج إلى العلة فيحتاج إلى علة أخرى قوله فرق بصيغة المصدر أي الفرق حاصل بينه و بين من صوره و يمكن أن يقرأ على الماضي المعلوم.