بحار الأنوار

[صفحة 239]

عن النقص و كل مجعول ناقص و إلا لم يكن مفتقرا إلى جاعل و كذا ما يساويه في المرتبة كآحاد نوعه و أفراد جنسه و أما الثاني فلأن معطي كل كمال ليس بفاقد له بل هو منبعه و معدنه و ما في المجعول رشحة و ظلة انتهى و قال ابن أبي الحديد و ذلك لأن الجسم لا يصح منه فعل الأجسام و هذا هو الدليل الذي يعول عليه المتكلمون في أنه تعالى ليس بجسم. قوله و بتجهيره الجواهر أي بتحقيق حقائقها و إيجاد ماهياتها عرف أنها ممكنة و كل ممكن محتاج إلى مبدإ فمبدأ المبادي لا يكون حقيقة من هذه الحقائق قوله و بمضادته بين الأشياء عرف أن لا ضد له المراد بالضد إما المعنى المصطلح أي موجودان متعاقبان على موضوع أو محل واحد أو المعنى العرفي الذي هو المساوي للشي‏ء في القوة فعلى الأول نقول لما خلق الأضداد في محالها و وجدناها محتاجة إليها علمنا عدم كونه ضد الشي‏ء للزوم الحاجة إلى المحل المنافية لوجوب الوجود أو لأنها لما رأينا كلا من الضدين يمنع وجود الآخر و يدفعه و يفنيه فعلمنا أنه تعالى منزه عن ذلك أو لأن التضاد إنما يكون للتحدد بحدود معينة لا تجامع غيرها كمراتب الألوان و الكيفيات و هو تعالى منزه عن الحدود و أيضا كيف يضاد الخالق مخلوقه و الفائض مفيضه و أما على الثاني فلأن المساوي في القوة للواجب يجب أن يكون واجبا فيلزم تعدد الواجب و قد مر بطلانه. قوله(ع)و بمقارنته بين الأمور أي بجعل بعضها مقارنا لبعض كالأعراض و محالها و المتمكنات و أمكنتها و الملزومات و لوازمها عرف أنه ليس له قرين مثلها لدلالة كل نوع منها على أنواع النقص و العجز و الافتقار و قيل أي جعلها متحددة بتحددات متناسبة موجبة للمقارنة عرف أن لا قرين له و كيف يناسب المتحدد بتحدد خاص دون المتحدد بتحدد آخر من لا تحدد له فإن نسبة اللامتحدد مطلقا إلى المتحددات كلها سواء قوله(ع)ضاد النور بالظلمة يدل على أن الظلمة أمر وجودي كما هو المشهور إن كان التضاد محمولا على المعنى المصطلح و الجلاية الوضوح و الظهور و البهم الخفاء و في النهج و الوضوح بالبهمة و فسرهما الشراح بالبياض و السواد