تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الرابع 4 · صفحة 226 من 458
صفحة
[صفحة 175]
قوله(ع)فأما في الأسماء فهي واحدة أي الأسماء التي تطلق عليه تعالى و على الخلق واحدة لكنها لا توجب التشابه إذ الأسماء دالة على المسميات و ليست عينها حتى يلزم الاشتراك في حقيقة الذات و الصفات ثم بين(ع)عدم كون التشابه في المعنى في اشتراك لفظ الواحد بأن الوحدة في المخلوق هي الوحدة الشخصية التي تجتمع مع أنواع التكثرات و ليست إلا تألف أجزاء و اجتماع أمور متكثرة و وحدته سبحانه هي نفي الكثرة و التجزؤ و التعدد عنه مطلقا. قوله(ع)فأما الإنسان يحتمل أن يكون كل من المخلوق و المصنوع و المؤلف و الظرف خبرا و إن كان الأول أظهر قوله للفصل أي للفرق الظاهر بينه و بين خلقه قوله في لطفه أي مع لطف ذلك المخلوق أو بسبب لطفه تعالى قوله بتمام في بعض النسخ لدمامة بالمهملة و هي الحقارة.