بحار الأنوار

[صفحة 51]

هذا الكلام مشعر بأن إثباته للمعاد الروحاني ليس من حيث الحكمة بل هو من حيث الشريعة فإن التمسك بالدلائل النقلية ليس من وظائف الفلسفة فلا يتوهم أن إثباته من المسائل الحكمية و هو أراد أن يجمع بين الفلسفة و الشريعة.


فذلكة اعلم أن خلاصة القول في ذلك هو أن للناس في تفرق الجسم و اتصاله مذاهب فالقائلون بالهيولى يقولون بانعدام الصورة الجسمية و النوعية و بقاء الهيولى عند تفرق الجسم و النافون للهيولى و الجزء الذي لا يتجزى كالمحقق الطوسي (رحمه الله) يقولون بعدم انعدام جزء من الجسم عند التفرق بل ليس الجسم إلا الصورة و هي باقية في حال الاتصال و الانفصال و كذا القائلون بالجزء يقولون ببقاء الأجزاء عند التفرق و الاتصال فأما على القول الأول فلا بد في القول بإثبات المعاد بمعنى عود الشخص بجميع أجزائه من القول بإعادة المعدوم و أما القائلون بالأخيرين فقد ظنوا أنهم قد تفصوا عن ذلك و يمكنهم القول بالحشر الجسماني بهذا المعنى مع عدم القول بجواز إعادة المعدوم و فيه نظر إذ ظاهر أنه إذا أحرق جسد زيد و ذرت الرياح ترابه لا يبقى تشخص زيد و إن بقيت الصورة و الأجزاء بل لا بد في عود الشخص بعينه من عود تشخصه بعد انعدامه كما مرت الإشارة إليه نعم ذكر بعض المتكلمين أن تشخص الشخص إنما يقوم بأجزائه الأصلية المخلوقة من المني و تلك الأجزاء باقية في مدة حياة الشخص و بعد موته و تفرق أجزائه فلا يعدم التشخص و قد مضى ما يومئ إليه من الأخبار و على هذا فلو انعدم بعض العوارض الغير المشخصة و أعيد غيرها مكانها لا يقدح في كون الشخص باقيا بعينه فإذا تمهد هذا فاعلم أن القول بالحشر الجسماني على تقدير عدم القول بامتناع إعادة المعدوم حيث لم يتم الدليل عليه بين لا إشكال فيه و أما على القول به فيمكن أن يقال يكفي في المعاد كونه مأخوذا من تلك المادة بعينها أو من تلك الأجزاء بعينها لا سيما إذا كان شبيها بذلك الشخص في الصفات و العوارض بحيث لو رأيته لقلت إنه فلان إذ مدار اللذات و الآلام على الروح و لو بواسطة الآلات و هو باق بعينه و لا تدل النصوص إلا على إعادة ذلك الشخص بمعنى أنه يحكم عليه عرفا أنه ذلك الشخص كما أنه يحكم على الماء الواحد إذا أفرغ في إناءين أنه هو الماء الذي كان في إناء