بحار الأنوار

[صفحة 236]

بالتشديد فيرجع إلى ما مر أو بالتخفيف من الوجدان أي أجد الناس اليوم لا يتركون الدم قولها وا حراه ندبة على ولدها و في بعض النسخ وا حرة خطابا للحمارة و الأول أظهر.


16- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ ابْنِ عِيسَى مَعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ وَ كَرَّامِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي الدَّيْلَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ قَابِيلَ لَمَّا رَأَى النَّارَ قَدْ قَبِلَتْ قُرْبَانَ هَابِيلَ قَالَ لَهُ إِبْلِيسُ إِنَّ هَابِيلَ كَانَ يَعْبُدُ تِلْكَ النَّارَ فَقَالَ قَابِيلُ لَا أَعْبُدُ النَّارَ الَّتِي عَبَدَهَا هَابِيلُ وَ لَكِنْ أَعْبُدُ نَاراً أُخْرَى وَ أُقَرِّبُ قُرْبَاناً لَهَا فَتَقْبَلُ قُرْبَانِي فَبَنَى بُيُوتَ النَّارِ فَقَرَّبَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِلْمٌ بِرَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَمْ يَرِثْ مِنْهُ وُلْدُهُ إِلَّا عِبَادَةَ النِّيرَانِ‏ (1).

17- ع، علل الشرائع ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أُورَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَتِ الْوُحُوشُ وَ الطَّيْرُ وَ السِّبَاعُ وَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُخْتَلِطاً بَعْضُهُ بِبَعْضٍ فَلَمَّا قَتَلَ ابْنُ آدَمَ أَخَاهُ نَفَرَتْ وَ فَزِعَتْ فَذَهَبَ‏ (2) كُلُّ شَيْ‏ءٍ إِلَى شَكْلِهِ‏ (3).

: ص، قصص الأنبياء (عليهم السلام) بالإسناد عن الصدوق‏ مثله‏ (4).


18- ع، علل الشرائع عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْزَلَ حَوْرَاءَ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَى آدَمَ فَزَوَّجَهَا أَحَدَ ابْنَيْهِ وَ تَزَوَّجَ الْآخَرُ الْجِنَ‏ (5) فَوَلَدَتَا جَمِيعاً فَمَا كَانَ مِنَ النَّاسِ مِنْ جَمَالٍ وَ حُسْنِ خَلْقٍ فَهُوَ مِنَ الْحَوْرَاءِ وَ مَا كَانَ فِيهِمْ مِنْ سُوءِ الْخَلْقِ فَمِنْ بِنْتِ الْجَانِّ وَ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ زَوَّجَ بَنِيهِ مِنْ بَنَاتِهِ‏ (6).

____________


(1) علل الشرائع: 13. م.

(2) في نسخة: و ذهب.

(3) علل الشرائع: 13. م.

(4) مخطوط. م.

(5) في نسخة: و تزوج الآخر إلى الجن.

(6) علل الشرائع: 45. م.