بحار الأنوار

[صفحة 456]

لا هي المشبهة بليس زيدت عليها تاء التأنيث للتأكيد (1) و قال‏ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلادِ أي فخرقوا في البلاد و تصرفوا فيها أو جالوا في الأرض كل مجال حذر الموت‏ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ‏ لهم من الله أو من الموت‏ (2).


7- فس، تفسير القمي‏ قَوْلُهُ‏ وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا يَعْنِي مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيّاً إِلَّا وَ فِي أُمَّتِهِ شَياطِينُ‏ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى‏ بَعْضٍ‏ أَيْ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَا تُؤْمِنُوا بِزُخْرُفِ الْقَوْلِ غُرُوراً فَهَذَا وَحْيُ كَذِبٍ‏ (3) قَوْلُهُ‏ بَياتاً أَيْ عَذَاباً بِاللَّيْلِ‏ أَوْ هُمْ قائِلُونَ‏ يَعْنِي نِصْفَ النَّهَارِ (4) قَوْلُهُ‏ بَطِرَتْ مَعِيشَتَها أَيْ كَفَرَتْ‏ (5) قَوْلُهُ‏ مِنْ واقٍ‏ أَيْ مِنْ دَافِعٍ‏ (6) قَوْلُهُ‏ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشاً أَيْ مِنْ قُرَيْشٍ‏ (7) قَوْلُهُ‏ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلادِ أَيْ مَرُّوا (8).

8- ع، علل الشرائع بِإِسْنَادِ الْعَلَوِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ نَبِيّاً مِنْ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى قَوْمِهِ فَبَقِيَ فِيهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَلَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ فَكَانَ لَهُمْ عِيدٌ فِي كَنِيسَةٍ فَأَتْبَعَهُمْ ذَلِكَ النَّبِيُّ فَقَالَ لَهُمْ آمِنُوا بِاللَّهِ قَالُوا لَهُ إِنْ كُنْتَ نَبِيّاً فَادْعُ لَنَا اللَّهَ أَنْ يَجِيئَنَا بِطَعَامٍ عَلَى لَوْنِ ثِيَابِنَا وَ كَانَتْ ثِيَابُهُمْ صَفْرَاءَ فَجَاءَ بِخَشَبَةٍ يَابِسَةٍ فَدَعَا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا فَاخْضَرَّتْ وَ أَيْنَعَتْ وَ جَاءَتْ بِالْمِشْمِشِ حِمْلًا فَأَكَلُوا فَكُلُّ مَنْ أَكَلَ وَ نَوَى أَنْ يُسْلِمَ عَلَى يَدِ ذَلِكَ النَّبِيِّ خَرَجَ مَا فِي جَوْفِ النَّوَى مِنْ فِيهِ حُلْواً وَ مَنْ نَوَى أَنَّهُ لَا يُسْلِمُ خَرَجَ مَا فِي جَوْفِ النَّوَى مِنْ فِيهِ مُرّاً (9).

9- ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) تَمِيمٌ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الْهَرَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَ‏

____________


(1) أنوار التنزيل 2: 337.

(2) أنوار التنزيل 2: 460.

(3) تفسير القمّيّ: 201 و 202. تقدم تفسير الآية قبل ذلك و هو مكرر.

(4) تفسير القمّيّ: 211.

(5) تفسير القمّيّ: 490.

(6) تفسير القمّيّ: 585.

(7) تفسير القمّيّ: 607.

(8) تفسير القمّيّ: 646.

(9) علل الشرائع: 191.