Name: بحار الأنوار - بحار الأنوار الجزء الثالث والعشرون 23
Author: تأليف محمد باقر المجلسي

[صفحة 21]

18- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ السَّرَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)تَبْقَى الْأَرْضُ بِلَا عَالِمٍ حَيٍّ ظَاهِرٍ يَفْرُغُ‏ (1) إِلَيْهِ النَّاسُ فِي حَلَالِهِمْ وَ حَرَامِهِمْ فَقَالَ لِي إِذاً لَا يُعْبَدُ اللَّهُ يَا أَبَا يُوسُفَ‏ (2).

19- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ صَفْوَانَ وَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ كُلِّهِمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَدَعُ الْأَرْضَ إِلَّا وَ فِيهَا عَالِمٌ يَعْلَمُ الزِّيَادَةَ وَ النُّقْصَانَ فَإِذَا زَادَ الْمُؤْمِنُونَ شَيْئاً رَدَّهُمْ وَ إِذَا نَقَصُوا أَكْمَلَهُ لَهُمْ فَقَالَ خُذُوهُ كَامِلًا وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَالْتَبَسَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَمْرُهُمْ وَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ‏ (3).

20- ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)تَبْقَى الْأَرْضُ بِغَيْرِ إِمَامٍ قَالَ لَوْ بَقِيَتِ الْأَرْضُ بِغَيْرِ إِمَامٍ سَاعَةً لَسَاخَتْ‏ (4).

ك، إكمال الدين أبي و ابن الوليد معا عن سعد عن اليقطيني و ابن أبي الخطاب معا عن محمد بن الفضيل‏ مثله‏ (5) بيان يقال ساخت قوائمه في الأرض أي دخلت و غابت و لا يبعد أن يكون سوخ الأرض كناية عن رفع نظامها و هلاك أهلها.

21- ع، علل الشرائع ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَشَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ كَرَّامٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَوْ كَانَ النَّاسُ رَجُلَيْنِ لَكَانَ أَحَدُهُمَا الْإِمَامَ وَ قَالَ إِنَّ آخِرَ مَنْ يَمُوتُ الْإِمَامُ لِئَلَّا يَحْتَجَّ أَحَدُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ تَرْكَهُ بِغَيْرِ حُجَّةٍ (6).

____________

(1) يفرغ إليه: قصده. و في نسخة، [يفرع‏] و في المصدر: [يفزع‏] أى يلجأ إليه.

(2) علل الشرائع: 76.

(3) علل الشرائع: 76.

(4) علل الشرائع: 76.

(5) اكمال الدين: 116.

(6) علل الشرائع(ص)76.

بحار الأنوار

الفهرس الذكي

البحث داخل هذا الجزء