بحار الأنوار

الْبَاطِلِ‏ (8).


____________


(1) علل الشرائع: 77.


(2) في المصدر: الخلال بالمعجمة، و ظاهر النجاشيّ الأول حيث فسر الحل بالشيرج.


(3) في نسخة: لو بقيت بغير امام لساخت.


(4) علل الشرائع: 77.


(5) علل الشرائع: 77.


(6) غيبة الطوسيّ: 142.


(7) غيبة النعمانيّ: 69.


(8) علل الشرائع:(ص)77.






25


ير، بصائر الدرجات اليقطيني‏ مثله‏ (1)- ختص، الإختصاص الثلاثة جميعا مثله‏ (2).


32- ع، علل الشرائع أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ فِيهَا مَنْ يَعْلَمُ الزِّيَادَةَ وَ النُّقْصَانَ فَإِذَا جَاءَ الْمُسْلِمُونَ بِزِيَادَةٍ طَرَحَهَا وَ إِذَا جَاءُوا بِالنُّقْصَانِ أَكْمَلَهُ لَهُمْ فَلَوْ لَا ذَلِكَ اخْتَلَطَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أُمُورُهُمْ‏ (3).