تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والعشرون 25 · صفحة 295 من 1077
صفحة
بيان لعل المراد نفي إمامة من كان في عصر الأئمة(ع)من أئمة الضلال إذ كانت أحكامهم مخالفة لأحكام أئمتنا و أفعالهم مناقضة لأفعالهم و يحتمل أن يكون إلزاما على المخالفين القائلين باجتهاد النبي و الأئمة (صلوات الله عليهم) إذ في الاجتهاد لا بد من الاختلاف كما قالوا في علي(ع)و معاوية.
ثم المراد إما الإمامان على طائفة واحدة أو الإمام الذي له الرئاسة العامة لئلا ينافي تعدد أنبياء بني إسرائيل في عصر واحد.