بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والعشرون 25 · صفحة 364 من 534

صفحة
[صفحة 259]

أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ هُمَا فِي الْفَضْلِ سَوَاءٌ إِلَّا أَنَّ لِلْحَسَنِ عَلَى الْحُسَيْنِ فَضْلًا بِالْكِبَرِ وَ كَانَ الْوَاجِبَ أَنْ تَكُونَ الْإِمَامَةُ إِذَنْ فِي وُلْدِ الْأَفْضَلِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ مُوسَى وَ هَارُونَ كَانَا نَبِيَّيْنِ مُرْسَلَيْنِ وَ كَانَ مُوسَى أَفْضَلَ مِنْ هَارُونَ فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ النُّبُوَّةَ وَ الْخِلَافَةَ فِي وُلْدِ هَارُونَ دُونَ مُوسَى وَ كَذَلِكَ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْإِمَامَةَ فِي وُلْدِ الْحُسَيْنِ دُونَ وُلْدِ الْحَسَنِ لِيُجْرِيَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ سُنَّةَ مَنْ قَبْلَهَا مِنَ الْأُمَمِ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ فَمَا أَجَبْتَ فِي أَمْرِ مُوسَى وَ هَارُونَ(ع)بِشَيْ‏ءٍ فَهُوَ جَوَابِي فِي أَمْرِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ(ع)فَانْقَطَعَ وَ دَخَلْتُ عَلَى الصَّادِقِ(ع)فَلَمَّا بَصُرَ بِي قَالَ لِي أَحْسَنْتَ يَا رَبِيعُ فِيمَا كَلَّمْتَ بِهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ ثَبَّتَكَ اللَّهُ‏ (1).


21- ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ فُضَيْلِ سُكَّرَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ يَا فُضَيْلُ أَ تَدْرِي فِي أَيِّ شَيْ‏ءٍ كُنْتُ أَنْظُرُ فَقُلْتُ لَا قَالَ كُنْتُ أَنْظُرُ فِي كِتَابِ فَاطِمَةَ(ع)فَلَيْسَ مَلِكٌ‏ (2) يَمْلِكُ إِلَّا وَ هُوَ مَكْتُوبٌ بِاسْمِهِ وَ اسْمِ أَبِيهِ فَمَا وَجَدْتُ لِوُلْدِ الْحَسَنِ فِيهِ شَيْئاً (3).

22- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْقَاشَانِيِّ عَنِ الْأَصْفَهَانِيِّ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَكُونُ الْإِمَامَةُ فِي أَخَوَيْنِ بَعْدَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ هِيَ جَارِيَةٌ فِي الْأَعْقَابِ فِي عَقِبِ الْحُسَيْنِ(ع)(4).

23- ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ع، علل الشرائع ابْنُ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي‏

____________


(1) علل الشرائع: 80 و 81.

(2) لعل المراد بالملك الملك المنصوص من اللّه تعالى اي الامام.

(3) علل الشرائع: 80.

(4) علل الشرائع: 80.

التالي ص 364/534 — الأصلية 259 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...