بحار الأنوار

(8) في غيبة النعمانيّ: [على أهل طاعته‏] راجع الحديث 25.


(9) في المصدر: لا ينقطع عنه موارده.






147


وَ تَعَالَى إِلَّا بِجِهَةِ أَسْبَابِ سَبِيلِهِ وَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ أَعْمَالَ الْعِبَادِ إِلَّا بِمَعْرِفَتِهِ فَهُوَ عَالِمٌ بِمَا يَرِدُ عَلَيْهِ مِنْ مُلْتَبِسَاتِ الْوَحْيِ‏ (1) وَ مُعَمَّيَاتِ السُّنَنِ وَ مُشْتَبِهَاتِ الْفِتَنِ وَ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ‏ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ‏ وَ تَكُونُ الْحُجَّةُ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ (2) بَالِغَةً (3).


توضيح قوله(ع)و أوجب حقه في بعض النسخ و واجب حقه و هو عطف على الموصول أو على طاعة الله و الضمير عائد إليه تعالى أو على ولايته و الضمير عائد إلى الإمام.