بحار الأنوار

[صفحة 384]

ما أخرجه ابن أبي الحديد من كتاب أحمد بن عبد العزيز (1).


وَ رَوَى فِي جَامِعِ الْأُصُولِ‏ (2) مِنْ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ (3) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْسِمُ‏ (4) لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَ لَا لِبَنِي نَوْفَلَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً كَمَا قَسَمَ لِبَنِي هَاشِمٍ‏ (5)، قَالَ: وَ كَانَ أَبُو بَكْرٍ يَقْسِمُ الْخُمُسَ نَحْوَ قَسْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي مِنْهُ قُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَمَا يُعْطِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، وَ كَانَ عُمَرُ يُعْطِيهِمْ وَ مَنْ كَانَ بَعْدَهُ مِنْهُ.


و روى مثله بسند آخر عن جبير بن مطعم..


ثم قَالَ: وَ فِي أُخْرَى لَهُ وَ النَّسَائِيِ‏ (6): لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى فِي بَنِي هَاشِمٍ وَ بَنِي الْمُطَّلِبِ.


ثم قال: و أخرج النسائي‏ (7) أيضا بنحو من هذه الروايات من طرق متعدّدة بتغيير بعض ألفاظها و اتّفاق المعنى‏ (8).


وَ رَوَى أَيْضاً (9) عَنْ أَبِي دَاوُدَ (10) بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ


____________


(1) شرح نهج البلاغة 16- 230- 232.

(2) جامع الأصول 3- 295، [طبعة الأرناووط 2- 692 في ضمن حديث 1195].

(3) سنن أبي داود، كتاب الخراج و الإمارة و الفي‏ء، باب 19.

(4) في (س): ليقسم.

(5) زاد في المصدر: و بني المطّلب.

(6) سنن النّسائيّ 7- 130- 131 في كتاب الفي‏ء.

(7) سنن النسائي 7- 130- 131 في كتاب الفي‏ء.

(8) جامع الأصول 3- 296- 297 [طبعة الأرناووط 2- 693 في ضمن حديث 1195].

(9) جامع الأصول 3- 298 [طبعة الأرناووط 2- 695، حديث 1197]، و قد وقع فيه لبس، حيث جاءت الرّواية هكذا: أنّ نجدة الحروريّ حين حجّ في فتنة ابن الزّبير، أرسل إلى ابن عبّاس يسأله .. إلى آخره.

(10) سنن أبي داود برقم: 2978 و 2979 و 2980 كتاب الخراج و الإمارة، باب بيان مواقع قسّم الخمس و سهم ذي القربى.