بحار الأنوار

[صفحة 407]

التفاسير (1). و لا خلاف في شرعيّتها مع الخوف على النفس من الكفّار الغالبين.


و قال الشافعي- من العامّة- بأنّ الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحال بين المسلمين و المشركين حلّت التقيّة (2)، ذكر ذلك الفخر الرازي في تفسير الآية الثانية، و قال: التقيّة جائزة لصون النفس، و هل هي جائزة لصون المال، يحتمل أن يحكم فيها بالجواز،


- لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: حُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ،.


- وَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.


، و لأنّ الحاجة إلى المال شديدة، و الماء إذا بيع بالغبن سقط فرض الوضوء و جاز الاقتصار على التيمّم دفعا لذلك القدر من نقصان المال، فكيف لا يجوز هاهنا (3)؟.


و قال في تفسير الآية الأولى.:


اعلم أنّ للإكراه مراتب:


أحدها (4): أن يجب فعل المكره عليه‏


، مثل ما إذا أكرهه على شرب الخمر و أكل الخنزير و أكل الميتة، فإذا أكرهه عليه بالسيف فهاهنا يجب الأكل، و ذلك لأنّ صون الروح عن الفوات واجب و لا سبيل إليه في هذه الصورة إلّا بهذا الأكل، و ليس في هذا الأكل ضرر على حيوان و لا إهانة بحقّ اللّه‏ (5)، فوجب أن يجب، لقوله تعالى: وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (6).


المرتبة الثانية:


أن يكون‏ (7) ذلك الفعل مباحا و لا يصير واجبا، و مثاله ما إذا


____________


(1) انظر: التبيان 2- 152، و مجمع البيان 1- 289 ذيل آية 195 من سورة البقرة، تفسير نور الثقلين 1- 179، و البرهان 1- 192، و انظر: تفسير الفخر الرازيّ 5- 150، 20- 122، و الكشّاف 1- 237 و غيرها.

(2) كما ذكره في كتابه: الأم 3- 236، 4- 188 و 193 و 285 بهذا المضمون.

(3) تفسير الفخر الرازيّ 8- 13.

(4) في المصدر: المرتبة الأولى، بدلا من: أحدها.

(5) في تفسير الفخر الرازيّ: و لا فيه إهانة لحقّ اللّه تعالى.

(6) البقرة: 195.

(7) توجد في (ك) هنا نسخة بدل: أن يصير، و هي كذلك في المصدر.