بحار الأنوار

[صفحة 411]

اللّه عنه أنّه قال: التقيّة قد تجب أحيانا و تكون فرضا، و تجوز أحيانا من غير وجوب و يكون في وقت أفضل من تركها، و قد يكون تركها أفضل و إن كان فاعلها معذورا و معفوّا عنه، متفضّلا عليه بترك اللوم عليها (1).


و قال الشيخ أبو جعفر الطوسي (رحمه الله): ظاهر الروايات يدلّ على أنّها واجبة عند الخوف على النفس، و قد روى رخصة في جواز الإفصاح بالحقّ عنده‏ (2).


و أنت إذا وقفت على ما حكيناه ظهر لك أنّ القول بالتقيّة ليس من خصائص الخاصّة حتى يعيّروا به- كما يوهمه كلام قاضي القضاة و الفخر الرازي و غيرهما- و أكثر أحكامها ممّا قال به جلّ العامّة أو طائفة منهم.


ثم إنّ ما جعله قاضي القضاة من مفاسد القول بجواز التقية على الإمام أعني لزوم جوازها على الرسول (صلّى اللّه عليه و آله)- ممّا رووه في أخبارهم و اتّفقوا على صحّته.


- روى البخاري في صحيحه في باب فضل مكّة و بنيانها بأربعة أسانيد (3)،- و مسلم في صحيحه‏ (4)، و مالك في الموطأ (5)، و الترمذي‏ (6) و النسائي في صحيحيهما (7)، و ذكرهما في جامع الأصول في فضل الأمكنة من حرف الفاء بألفاظ مختلفة (8).


____________


(1) ذكر هذا شيخنا المفيد طاب ثراه في كتابه: أوائل المقالات: 135.

(2) جاء في تفسير التبيان 2- 435، و إلى هنا انتهى ما نقله صاحب مجمع البيان.

(3) صحيح البخاريّ كتاب الحجّ 2- 179، و كتاب بدء الخلق باب الأنبياء 4- 178، و كتاب تفسير سورة البقرة 6- 24.

(4) صحيح مسلم 2- 969 حديث 399 باب 69 كتاب الحجّ.

(5) موطأ مالك 1- 363 باب 33 كتاب الحجّ حديث 104.

(6) سنن الترمذي 3- 224 باب 47 كتاب الحجّ حديث 875.

(7) سنن النسائي 5- 214 باب بناء الكعبة، و انظر: مسند أحمد بن حنبل 6- 113 و 117 و 247، و سنن البيهقيّ 5- 89.

(8) جامع الأصول 9- 294 حديث 6907.