بحار الأنوار

[صفحة 480]

إنّ اللّه تعالى قال لرسوله (صلّى اللّه عليه و آله): خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ‏ ... (1) الآية. قالوا (2): فوصف اللّه الصدقة بأنّها من شأنها أن يطهّر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الناس و يزكّيهم بأخذها منهم، ثم عقّب ذلك بأنّ فرض عليه- مع أخذ الزكاة منهم- أن يصلّي عليهم صلاة تكون سكنا لهم. قالوا:


و هذه صفات لا تتحقّق في غيره، لأنّ غيره لا يطهّر الناس و لا يزكّيهم بأخذ الصدقة، و لا إذا صلّى على النّاس كان صلاته سكنا لهم، فلم يجب علينا دفع الزكاة إلى غيره.


و الجواب: إنّ كلام قاضي القضاة صريح في أنّ مالكا و أصحابه كفروا بالامتناع من الزكاة، و اعتقادهم إسقاط وجوبها، و لو كان الحال كما ذكره من أنّهم اعتقدوا سقوطها لشبهة و لم ينكروا وجوبها مطلقا لم يلزم كفرهم لإنكار أمر معلوم من الدين ضرورة، و في كلام ابن أبي الحديد (3) اعتراف بذلك، حيث قال: إنّهم ما جحدوا وجوبها، و لكنّهم قالوا: إنّه وجوب مشروط، و ليس يعلم بالضرورة انتفاء كونها مشروطة، و إنّما يعلم ذلك بنظر و تأويل.


فبطل جواب القاضي و يتوجّه إيراد السيد عليه.


و قد صرّح غير ابن أبي الحديد- من أهل الخلاف- بأنّ مالكا و أصحابه لم يكفروا بمنعهم الزكاة، حكى شارح صحيح مسلم في المنهاج‏ (4) في كتاب الإيمان‏


____________

(1) التوبة: 103.

(2) لا توجد: قالوا، في (س).

(3) في شرحه على النهج 17- 208.

(4) المنهاج (و هو شرح صحيح مسلم للنووي)، و لم نجد نصّ العبارة، و الذي فيه 1- 202 نقلا عن الخطابي في شرح كلام أبي بكر، قال: ممّا يجب تقديمه في هذا أن يعلم أنّ أهل الردّة كانوا صنفين:

صنف ارتدّوا عن الدين و نابذوا الملّة، و عادوا إلى الكفر، و هم الذين عناهم أبو هريرة بقوله:


و كفر من كفر من العرب، و هذه الفرقة طائفتان:


إحداهما: أصحاب مسيلمة من بني حنيفة و غيرهم الذين صدّقوا على دعواه في النبوّة ..


و الطائفة الأخرى: ارتدّوا عن الدين، و أنكروا الشرائع، و تركوا الصلاة و الزكاة و غيرها من أمور الدين ...


و الصنف الآخر: هم الذين فرّقوا بين الصلاة و الزكاة، فأقرّوا بالصلاة و أنكروا فرض الزكاة و وجوب أدائها إلى الإمام، و هؤلاء على الحقيقة أهل بغي، و إنّما لم يدعوا بها الاسم في ذلك الزمان خصوصا لدخولهم في غمار أهل الردّة، فأضيف الاسم في الجملة إلى الردّة، إذ كان أعظم الأمرين و أهمّها ..