بحار الأنوار

ثم قال: على أنّه ليس في ظاهره أنّه تمنّى أن يسأل‏ (7) هل له حقّ للإمامة أم لا؟ لأنّ الإمامة قد يتعلّق بها حقوق سواها، ثم دفع الرواية المتعلّقة ببيت فاطمة (عليها السلام)، و قال: فأمّا (8) تمنّيه أن يبايع غيره، فلو ثبت لم يكن ذمّا، لأنّ من اشتدّ التكليف عليه فهو يتمنّى خلافه‏ (9).


____________


(1) المغني 20- 341، باختلاف و تصرّف.


(2) هنا بياض في المصدر بعد كلمة: فيما. و لا توجد: تمناه.


(3) البقرة: 260، و قد ذكر في المصدر القسم الأوّل منها إلى قوله تعالى: الموتى.


(4) في المغني: أقوم من ذلك في الشبهة.


(5) في (س): واو، بدلا من: أو.