بحار الأنوار

[صفحة 580]

ضئضئ صدق و ضؤضؤ صدق، و حكى بعضهم: ضئضي‏ء بوزن قنديل يريد أنّه يخرج من نسله و عقبه، و رواه بعضهم: بالصّاد المهملة و هو بمعناه‏ (1).


يمرقون من الدّين .. أي يجوزونه و يخرقونه و يتعدّونه كما يمرق السّهم الشّي‏ء المرميّ به و يخرج منه‏ (2)، و ستأتي الأخبار في ذلك مشروحة في باب كفر الخوارج‏ (3).


وَ قَالَ فِي الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ‏ (4): ذَكَرَ الْمَوْصِلِيُّ فِي مُسْنَدِهِ، وَ أَبُو نَعِيمٍ فِي حِلْيَتِهِ، وَ ابْنُ عَبْدِ رَبِّهِ فِي عِقْدِهِ، وَ أَبُو حَاتِمٍ فِي زِينَتِهِ، وَ الشِّيرَازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ الْمُسْتَخْرَجِ مِنَ الِاثْنَيْ عَشَرَ تَفْسِيراً: أَنَّ الصَّحَابَةَ مَدَحُوا رَجُلًا بِكَثْرَةِ الْعِبَادَةِ فَدَفَعَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) سَيْفَهُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَ أَمَرَهُ بِقَتْلِهِ، فَدَخَلَ فَرَآهُ يُصَلِّي فَرَجَعَ، فَدَفَعَهُ إِلَى عُمَرَ وَ أَمَرَهُ بِقَتْلِهِ، فَدَخَلَ فَرَجَعَ، فَدَفَعَهُ إِلَى عَلِيٍّ (عليه السلام) فَدَخَلَ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَقَالَ (صلّى اللّه عليه و آله): لَوْ قُتِلَ لَمْ يَقَعْ بَيْنَ أُمَّتِي اخْتِلَافٌ أَبَداً.


وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: لَكَانَ‏ (5) أَوَّلَ الْفِتْنَةِ وَ آخِرَهَا.


فما أقدم عليه أبو بكر من الرجوع من دون أن يقتله- لكونه يصلّي- لا ريب في أنّه مخالفة ظاهرة للرسول (صلّى اللّه عليه و آله)، فإنّ أمره بقتله‏ (6) كان بعد أن وصفه أبو بكر بالصلاة و الخشوع، فلم يكن صلاته شبهة توهم دفع القتل، بل هو تقبيح صريح لأمر النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) بقتله، و تكذيب لما يتضمّنه ذلك من وجوب قتله، و أفحش منه رجوع عمر بن الخطاب معتذرا بعين ذلك الاعتذار الذي ظهر بطلانه ثانيا أيضا بأمره بالقتل بعد رجوع أبي بكر، و اعتذاره و لزمهما بتلك المخالفة الشركة في آثام من خرج من ضئضئ هذا الرجل من الخوارج إلى‏


____________


(1) و جاء أيضا في لسان العرب 1- 110.

(2) ذكره في النهاية 4- 320، و لسان العرب 10- 341، و غيرهما.

(3) بحار الأنوار 33- 421- 428.

(4) الصّراط المستقيم 3- 8.

(5) في المصدر: و في قول آخر: لو قتل لكان ..

(6) لا توجد في (س): بقتله.