(1) صحيح البخاريّ 3- 402 و 403 كتاب الحجّ في أبواب متفرّقة بمضامين متعدّدة، و أورده في باب المغازي أيضا، و الاعتصام بالكتاب و السّنّة باب نهي النّبيّ (ص) عن التّحريم، و رواه أبو داود في صحيحه المجلّد الحادي عشر باب إفراد الحجّ باختلاف يسير، و أحمد بن حنبل في مسنده 3- 317، و غيرهما ممّن جمع الحديث كثير لا حاجة إلى ذكرهم.
(2) صحيح مسلم 1- 346.
(3) السّعاية: هي العمل و السّعي على جمع الصّدقات، و كان عليّ (عليه السلام) قد أرسله النّبيّ (ص) إلى اليمن لجمع الصّدقات.
(4) في (س): لأبد. و في المصدر: للأبد.
أقول: و قد رواه البخاريّ في صحيحه 3- 148 كتاب الحجّ باب عمرة التّنعيم، و القاضي أبو يوسف في كتاب الآثار: 126، و ابن ماجة في سننه 2- 230، و أحمد بن حنبل في المسند 3- 388 و 4- 175، و أبو داود في سننه 2- 282 كتاب الحجّ باب في إفراد الحجّ، و النّسائيّ في صحيحه 5- 178 و 179 كتاب الحجّ باب إباحة فسخ الحجّ بعمرة لمن لم يسق الهدي، و البيهقيّ في سننه 5- 19، و غيرهم.
قال شيخنا الأمينيّ في غديره 6- 213: .. هذا شطر من أحاديث المتعتين، و هي تربو على أربعين حديثا بين صحاح و حسان- تعرب عن أنّ المتعتين كانتا على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و نزل فيهما القرآن و ثبتت إباحتهما بالسّنّة، و أوّل من نهى عنهما عمر، و قد عدّه العسكريّ في أولياته، و السّيوطيّ في تاريخ الخلفاء: 93، و القرماني في تاريخه- هامش الكامل- 1- 203 أنّه أوّل من حرّم المتعة.
أقول: في هذا الباب أحاديث كثيرة جدّا عن طريق العامّة دالّة على إباحتها- إن لم نقل على استحبابها- لم يتعرّض العلّامة الأميني لها في غديره لخلوها عن نهي عمر، و لعلّ فيما ذكرناه كفاية لمن يستمع القول و يلقي السّمع و يتّبع أحسنه.