بحار الأنوار

[صفحة 677]

يكون خطيئة و إن صغرت.


و أورد عليه السيد المرتضى‏ (1) (رضوان اللّه عليه) بأنّه: لو كان الأمر على ما ظنّه‏ (2) لم يكن تنبيه معاذ على هذا الوجه، بل كان يجب أن ينبّهه بأن يقول‏ (3): هي حامل، و لا يقول له: إن كان لك عليها سبيل‏ (4) فلا سبيل لك على ما في بطنها، لأنّ ذلك‏ (5) قول من عنده أنّه يرجمها مع العلم بحالها (6)، و أقلّ ما يجب- لو كان الأمر كما ظنّه‏ (7)- أن يقول لمعاذ: ما ذهب عليّ‏ (8) أنّ الحامل لا ترجم، و إنّما أمرت برجمها لفقد علمي بحملها، فكان ينفي بهذا القول عن نفسه الشبهة. و في إمساكه عنه- مع شدّة الحاجة إليه- دليل على صحّة قولنا، و قد كان يجب أيضا أن يسأل عن الحمل لأنّه أحد الموانع من الرجم، فإذا علم انتفاؤه‏ (9) أمر بالرجم، و صاحب الكتاب قد اعترف بأنّ ترك المسألة عن ذلك تقصير و خطيئة (10)، و ادّعى أنّهما (11) صغيرة، و (12) من أين له ذلك و لا دليل عنده يدلّ‏ (13) في غير الأنبياء (عليهم السلام) أنّ معصيته بعينها صغيرة.


____________


(1) الشافي 4- 180.

(2) في المصدر: ظننته.

(3) جاءت زيادة: له، في الشافي.

(4) في المصدر: سبيل عليها- بتقديم و تأخير-.

(5) هذا، بدلا من: ذلك، في المصدر.

(6) في الشافي: أنّه أمر برجمها مع العلم بأنّها حامل.

(7) في المصدر: كما ظنّه صاحب الكتاب.

(8) أي ما خفي عليّ.

(9) في الشافي: ارتفاعه .. أي الحمل.

(10) في (س): تقصيره و خطيئته.

(11) في المصدر: أنّها. و هو الظاهر.

(12) لا توجد الواو في (ك).

(13) في الشافي: يدلّ عنده- بتقديم و تأخير-.